نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٦٠

الأخبار - ماظن صدقه . . شرح السنوى على المنهاج ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العلم بمدلولات الألفاظ ، فإن كان (۱) الشخص غير عالم بها فلا يجوز أن يروى بالمعنى . وكلام الآمدى يقتضى إثبات خلاف فيه ؛ فإنه نقل المنع عن الأكثرين(٢) قوله : ((لنا) أي : الدليل على جواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن يترجم الأحاديث ، أي : يشرحها بالفارسية ، أو غيرها لتعليم (۳) الأحكام ؛ فلأن يجوز بالعربية أولى ؛ لأن ذلك أقرب ، وأقل(٤) تفاوتاً وفيه نظر ؛ لأن الترجمة حُوِّزت للضرورة ، وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد ، واستنباط أحكام ، بل هو من قبيل الإفتاء ؛ بخلاف الرواية بالمعنى (۱) في المطبوعات : فإذا كان (۲) انظر : الإحكام (۹۳/۲) ، ط الحلبي وفي نقل الشارح رحمه الله عن · الآمدى هنا نظر ، فليس في كلامه ما يقتضى إثبات الخلاف في الرواية بالمعنى للشخص غير العالم بالمدلولات ، ولا هو نقل المنع عن الأكثرين ، وبيان ذلك من جهتين : من جهة العبارة ، ومن جهة المعنى أما من جهة العبارة : فالذي نقله عن الأكثرين تقسيم المسألة باعتبار علم الراوى ، وبيان اختلاف بعضهم فى قسم ، دون التعرض لإثبات خلاف في القسم الآخر ، وليس يمتنع أن ننسب تقسيما للأكثرين يقع الاتفاق على بعض أقسامه ، والاختلاف في بعض آخر ، ويكون التفصيل هو المنسوب للأكثرين ، وربما يترك التنبيه على ما اتفق عليه لاشتهاره ووضوحه ، وربما بدهيته ، فإنه لا يعقل أن يجوز عالم أن يغير الجاهل ألفاظ الرواية . ويدل على صحة ما قلناه سياق عبارته فى منتهى السول (٨٥/٢) وهو مختصر للإحكام ، فإنها أوضح في بيان المقصود . وأما من جهة المعنى : فإن عبارة الآمدى إنما تقتضى أن رواية الجاهل بالمعنى غير جائزة اتفاقا ، على عكس ما فهم الشارح رحمه تعالى . وبيان ذلك : أن أصل الخلاف في المسألة بين وجوب نقل لفظ النبي على صورته ، وجوبا مطلقا لا فرق بين عالم وجاهل ، ومقابل الوجوب الحرمة ، أي : يحرم على العالم والجاهل الرواية بالمعنى . وبين الجواز للعالم ، والتحريم للجاهل على ما فصله الأكثرون . فيحصل اتفاق الجميع على التحريم للجاهل. والله تعالى أعلم . الله (۳) في المطبوعات : لتعلم (٤) فى أ : أقل وأقرب . -۷۲۸-
الكتاب — ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.