الأخبار - ماظن صدقه .
. شرح السنوى على المنهاج ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العلم بمدلولات الألفاظ ، فإن كان (۱) الشخص غير عالم بها فلا يجوز أن يروى بالمعنى .
وكلام الآمدى يقتضى إثبات خلاف فيه ؛ فإنه نقل المنع عن الأكثرين(٢) قوله : ((لنا)
أي : الدليل على جواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن يترجم الأحاديث ، أي : يشرحها بالفارسية ، أو غيرها لتعليم (۳) الأحكام ؛ فلأن يجوز بالعربية أولى ؛ لأن ذلك أقرب ، وأقل(٤) تفاوتاً وفيه نظر ؛ لأن الترجمة حُوِّزت للضرورة ، وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد ،
واستنباط أحكام ، بل هو من قبيل الإفتاء ؛ بخلاف الرواية بالمعنى
(۱) في المطبوعات : فإذا كان
(۲) انظر : الإحكام (۹۳/۲) ، ط الحلبي
وفي نقل الشارح رحمه
الله
عن
·
الآمدى هنا نظر ، فليس في كلامه ما يقتضى إثبات
الخلاف في الرواية بالمعنى للشخص غير العالم بالمدلولات ، ولا هو نقل المنع عن الأكثرين ،
وبيان ذلك من جهتين : من جهة العبارة ، ومن جهة المعنى
أما
من
جهة العبارة : فالذي نقله عن
الأكثرين تقسيم
المسألة باعتبار علم الراوى ، وبيان اختلاف بعضهم فى قسم ، دون التعرض لإثبات خلاف في القسم الآخر ، وليس يمتنع أن ننسب تقسيما للأكثرين يقع الاتفاق على بعض أقسامه ، والاختلاف في بعض آخر ، ويكون التفصيل هو المنسوب للأكثرين ، وربما يترك التنبيه على ما اتفق عليه لاشتهاره ووضوحه ، وربما بدهيته ، فإنه لا يعقل أن يجوز عالم أن يغير الجاهل ألفاظ الرواية . ويدل على صحة ما قلناه سياق عبارته فى منتهى السول (٨٥/٢) وهو مختصر للإحكام ، فإنها أوضح في بيان المقصود . وأما من جهة المعنى : فإن عبارة الآمدى إنما تقتضى أن رواية الجاهل بالمعنى غير جائزة اتفاقا ، على عكس ما فهم الشارح رحمه تعالى . وبيان ذلك : أن أصل الخلاف في المسألة بين وجوب نقل لفظ النبي على صورته ، وجوبا مطلقا لا فرق بين عالم وجاهل ، ومقابل الوجوب الحرمة ، أي : يحرم على العالم والجاهل الرواية بالمعنى . وبين الجواز للعالم ، والتحريم للجاهل على ما فصله الأكثرون . فيحصل اتفاق الجميع على التحريم للجاهل. والله تعالى أعلم .
الله
(۳) في المطبوعات : لتعلم
(٤) فى أ : أقل وأقرب .
-۷۲۸-
الكتاب — ص ٧٢٨