نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥٩

شرح السندى على المنهاج قلنا : ما تَطَابَقَا لم يكن كذلك . الأخبار - ماظن صدقه أقول : اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول الله بالمعنى ، أي : بلفظ آخر غير لفظه :- - فجوزه الأكثرون / ، واختاره الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما (۱) ، ونَصَّ ١٩٩] عليه الشافعي ، وممن نقله عنه صاحب المحصول - وقال ابن سيرين (۲) وجماعة : لا يجوز ، وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه للشافعی(۳) نقصان. وحكى الآمدي وابن الحاجب قولا : أنه إن كان اللفظ مرادفاً جاز ، وإلا فلا (٤) فإن جوزناه فشرطه : [١] أن يكون الفرع مساوياً للأصل في إفادة المعنى ، مـن غــير زيادة ولا [٢] وأن يكون مساوياً له فى الجلاء والخفاء ؛ لأنه لو أبدل الجـلـى بالخفى ، أو عكسه لأحدث حكماً لم يكن ، وهو : التقديم ، أو التأخير عند التعارض ؛ لما ستعرفه في القياس أن الجلاء من جملة المرجحات . وعلله في المحصول (٥) بـ : أن الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم ؛ لأسرار استأثر الله تعالى بعلمها ؛ فلا يجوز تغييرها (۱) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ٦٦٧/١) ، والحاصل (٨١٨/٢) ، والتحصيل (١٥٠/٢) (۲) هو : محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ، البصرى ، مولى أنس بن مالك ، التابعي الكبير الإمام فى التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا . توفى سنة ١١٠هـ . انظر في ترجمته : (تذکرة الحفاظ ۷۷/۱، تاریخ بغداد ٣٣١/٥) (۳) وقد أصلحه محقق كتاب التحصيل ، مخالفا لجميع النسخ التي اعتمدها عدا نسخة واحدة كما نبه هو في الهامش ، فأثبت النص كما يلى : ((يجوز نقل الخبر بالمعنى ، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي خلافا لابن سيرين (...)) . وفي سائر النسخ : ((خلافاً للشافعي)) ، وهو الموافق لنقل الإسنوى عن التحصيل . (٤) انظر : الإحكام (۹۳/۲ ) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۷۰/۲) . (٥) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ق ٦٦٨/١ ) . ، -۷۲۷-
الكتاب — ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.