شرح السندى على المنهاج
قلنا : ما تَطَابَقَا لم يكن كذلك .
الأخبار - ماظن صدقه
أقول : اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول الله بالمعنى ، أي : بلفظ آخر
غير لفظه
:-
- فجوزه الأكثرون / ، واختاره الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما (۱) ، ونَصَّ ١٩٩]
عليه الشافعي ، وممن نقله عنه صاحب المحصول
- وقال ابن سيرين (۲) وجماعة : لا يجوز ، وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه للشافعی(۳)
نقصان.
وحكى الآمدي وابن الحاجب قولا : أنه إن كان اللفظ مرادفاً جاز ، وإلا فلا (٤) فإن جوزناه فشرطه :
[١] أن يكون الفرع مساوياً للأصل في إفادة المعنى ، مـن غــير زيادة ولا
[٢] وأن يكون مساوياً له فى الجلاء والخفاء ؛ لأنه لو أبدل الجـلـى بالخفى ، أو عكسه لأحدث حكماً لم يكن ، وهو : التقديم ، أو التأخير عند التعارض ؛ لما ستعرفه في القياس أن الجلاء من جملة المرجحات .
وعلله في المحصول (٥) بـ : أن الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم ؛ لأسرار استأثر
الله تعالى بعلمها ؛ فلا يجوز تغييرها
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ٦٦٧/١) ، والحاصل (٨١٨/٢) ، والتحصيل (١٥٠/٢)
(۲) هو : محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ، البصرى ، مولى أنس بن مالك ، التابعي الكبير الإمام فى التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا . توفى سنة ١١٠هـ . انظر في ترجمته : (تذکرة الحفاظ ۷۷/۱، تاریخ بغداد ٣٣١/٥) (۳) وقد أصلحه محقق كتاب التحصيل ، مخالفا لجميع النسخ التي اعتمدها عدا نسخة واحدة كما نبه هو في الهامش ، فأثبت النص كما يلى : ((يجوز نقل الخبر بالمعنى ، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي خلافا لابن سيرين (...)) . وفي سائر النسخ : ((خلافاً للشافعي)) ، وهو الموافق لنقل الإسنوى عن التحصيل .
(٤) انظر : الإحكام (۹۳/۲ ) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۷۰/۲) . (٥) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ق ٦٦٨/١ ) .
،
-۷۲۷-
الكتاب — ص ٧٢٧