شرح الأسنوي على المنهاج والأولى : الاستدلال :
الأخبار ماظن صدقه
- بأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة - وبأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ، ولا يُكَرّرون عليها ، بل يروونهـا بعـد
أزمان طويلة على حسب الحاجة ، وذلك موجب لنسيان اللفظ قطعاً احتج الخصم بـ : أن نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى طمسه ، أي : محو معناه ،
واندراسه كما قاله الجوهرى ، فيلزم أن لا يجوز .
وبيانه : أن الراوى إذا أراد النقل بالمعنى ؛ فغايته أن يجتهد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث في المعنى ، والعلماء مختلفون في معاني الألفاظ ، وفهم دقائقها ؛ فيجوز أن يغفل عن بعض الدقائق ، وينقله بلفظ آخر لا يدل على تلك الدقيقة ، ثم يفرض ذلك في الطبقة الثانية والثالثة ، وهَلُمَّ جَرًا ؛ وحينئذ فيكون التفاوت الأخير تفاوتاً فاحشاً ؛ بحيث / لا يبقى بينه وبين الأول مناسبة .
وأجاب المصنّف بأن الكلام فى نقله بلفظ مُطابق له ، وعند تطابق اللفظين لا
يقع التفاوت قطعاً.
المسألة الخامسة : زيادة الراوى] :
:
قال : «الخامسة : إذا زاد أحد الرواة ، وتعدد المجلس قبلت
الزيادة (١).
الباقي .
وكذا إن اتحد ، وجاز الذهول على الآخرين (٢) ، ولم يغير (۳) إعراب
فإن (٤) لم يجز الذهول لم تقبل .
۱۹۹ب
(۱) في أ ، ب : قبلت الرواية
: الأخيرين .
(۲) في ط بخيت والتقرير والتحبير : (۳) فى ط بخيت والتقرير والتحبير : تغير .
(٤) في المطبوعات : وإن لم يجز .
-۷۲۹-
الكتاب — ص ٧٢٩