نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥٨

الأخبار ماظن صدقه . شرح اللإسنوى على المنهاج وأما إذا كان الراوى من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها ، فاتفق أن روى حديثاً مسنداً ، ففى قبوله مذهبان فى المحصول والحاصل ، من غير ترجيح ، وهذه هي مسألة الكتاب ، فافهم ذلك أرجحهما عند المصنّف قبوله ؛ لوجود شرطه ، وعلى هذا قال الشافعي – كما قاله فى المحصول : لا أقبل شيئاً من حديثه إلا إذا قال فيه : (حدثني أو سمعت) ، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة . وقال بعض المحدثين : لا يقبل إلا إذا قال : (سمعت) خاصة والمذهب الثانى : لا يقبل ؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه بضعفهـم ؛ إذ لو علم عدالتهم لصرّح بهم ، ولا شك أن تركه للراوى مع علمه بضعفه خيانة وغش ؛ فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح ، وإذا كان خائنا لم تقبل روايته هذا حاصل ما قاله الإمام . وجوابه : أن ترك الراوى قد يكون لنسيان اسمه ، أو لإيثار الاختصار . مطلقاً وذكر في المحصول بعد هذه المسألة : أن الراوى إذا سَمَّى الأصل باسم لا يعرف به - : فهو كالمُرْسَل (۱) وذكر إمام الحرمين مثله ، فإنه قال : وقول الراوى أخبرني رجل ، أو عـدل موثوق به من المُرْسَل أيضاً . قال : وكذلك كتب رسول الله الله التي لم يسم حاملها (۲) المسألة الرابعة في الرواية بالمعنى] : قال : «الرابعة : يجوز نقل الحديث بالمعنى ؛ خلافاً لابن سيرين . لنا : أن الترجمة بالفارسية جائزة ، فبالعربية أولى قيل : يؤدى إلى طمس الحديث . (۱) انظر : المحصول (۲۳۰/۲) . (۲) انظر : البرهان (٦٣٣/١) . -٧٢٦-
الكتاب — ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.