الأخبار ماظن صدقه .
شرح اللإسنوى على المنهاج وأما إذا كان الراوى من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها ، فاتفق أن روى
حديثاً مسنداً ، ففى قبوله مذهبان فى المحصول والحاصل ، من غير ترجيح ، وهذه هي
مسألة الكتاب ، فافهم ذلك
أرجحهما عند المصنّف قبوله ؛ لوجود شرطه ، وعلى هذا قال الشافعي – كما
قاله فى المحصول : لا أقبل شيئاً من حديثه إلا إذا قال فيه : (حدثني أو سمعت) ، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة .
وقال بعض المحدثين : لا يقبل إلا إذا قال : (سمعت) خاصة
والمذهب الثانى : لا يقبل ؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه بضعفهـم ؛ إذ لو علم عدالتهم لصرّح بهم ، ولا شك أن تركه للراوى مع علمه بضعفه خيانة وغش ؛ فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح ، وإذا كان خائنا لم تقبل روايته
هذا حاصل ما قاله الإمام .
وجوابه : أن ترك الراوى قد يكون لنسيان اسمه ، أو لإيثار الاختصار .
مطلقاً
وذكر في المحصول بعد هذه المسألة : أن الراوى إذا سَمَّى الأصل باسم لا يعرف
به - : فهو كالمُرْسَل (۱)
وذكر إمام الحرمين مثله ، فإنه قال : وقول الراوى أخبرني رجل ، أو عـدل
موثوق به من المُرْسَل أيضاً .
قال : وكذلك كتب رسول الله الله التي لم يسم حاملها (۲)
المسألة الرابعة في الرواية بالمعنى] :
قال : «الرابعة : يجوز نقل الحديث بالمعنى ؛ خلافاً لابن سيرين . لنا : أن الترجمة بالفارسية جائزة ، فبالعربية أولى
قيل : يؤدى إلى طمس الحديث .
(۱) انظر : المحصول (۲۳۰/۲) .
(۲) انظر : البرهان (٦٣٣/١) .
-٧٢٦-
الكتاب — ص ٧٢٦