شرح اللإسنوى على المنهاج
قال :
الفصل الثاني
في تقسيماته
التقسيم الأول للحكم باعتبار اقتضائه الوجود أو الترك] :
. تقسيمات الحلم
الأول : الخطاب إن اقتضى الوجودَ ومَنَعَ النقيض فوجوب وإن لم يمنع فَنَدْبٌ. وإن اقتضى السَّرْكَ ومَنَعَ النقيض فحرمة. وإلا فكراهة . وإن
فإباحة)).
أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته ، وهو ينقسم باعتبارات
مختلفة إلى تقسيمات ستة :
الأول : باعتبار الفصول التي صيرت أقسامه أنواعاً خمسة ، فقوله : «فى
تقسيمه ، أي في تقسيم الحكم .
ثم إنه لما قدَّم أن : الحكم هو خطاب الله تعالى ... إلخ صح التقسيم في الخطاب ، وإن كان كلامه في تقسيم الحُكْم ، وقَرَنَ الخطاب بالألف واللام لإفادة المعهود السابق ، وهو خطاب الله تعالى
تقدم .
وحاصله أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء ، وقد يكون فيه تخيير كما
فإن اقتضى شيئاً / نظر : إن اقتضى وجود الفعل ، ومنـع مـن نقيضه ، وهـو
الترك: فإنه الوجوب .
وإن اقتضى الوجود ، و لم يمنع من الترك فهو : الندب
·
وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه ، وهو الإتيان به فهو : الحرمة
وإن اقتضى الترك لكن لم يمنع من الإتيان به فهو : الكراهة
-٤٣-
الكتاب — ص ٤٣