نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥

شرح اللإسنوى على المنهاج قال : الفصل الثاني في تقسيماته التقسيم الأول للحكم باعتبار اقتضائه الوجود أو الترك] : . تقسيمات الحلم الأول : الخطاب إن اقتضى الوجودَ ومَنَعَ النقيض فوجوب وإن لم يمنع فَنَدْبٌ. وإن اقتضى السَّرْكَ ومَنَعَ النقيض فحرمة. وإلا فكراهة . وإن فإباحة)). أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته ، وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة : الأول : باعتبار الفصول التي صيرت أقسامه أنواعاً خمسة ، فقوله : «فى تقسيمه ، أي في تقسيم الحكم . ثم إنه لما قدَّم أن : الحكم هو خطاب الله تعالى ... إلخ صح التقسيم في الخطاب ، وإن كان كلامه في تقسيم الحُكْم ، وقَرَنَ الخطاب بالألف واللام لإفادة المعهود السابق ، وهو خطاب الله تعالى تقدم . وحاصله أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء ، وقد يكون فيه تخيير كما فإن اقتضى شيئاً / نظر : إن اقتضى وجود الفعل ، ومنـع مـن نقيضه ، وهـو الترك: فإنه الوجوب . وإن اقتضى الوجود ، و لم يمنع من الترك فهو : الندب · وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه ، وهو الإتيان به فهو : الحرمة وإن اقتضى الترك لكن لم يمنع من الإتيان به فهو : الكراهة -٤٣-
الكتاب — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.