الحكم.
من
شرح اللإسنوى على المنهاج
وقد يجاب عن هذا بأن يقال : المراد بالترديد التقسيم كما قلناه ، ولا نسلم أنـه واقع فى الحد ؛ وذلك لأن الترديد إنما هو فى أحدهما مُعيَّناً ، وأحدهما مُعيَّناً أخص أحدهما مطلقا ، فيكون غيره ، وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ، ولم يقع فيه تردید ، فلا ترديد فى الحد ، إنما الترديد فى الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود ، الذى هو الحكم . وإلى هذا أشار في المحصول فإنه أجاب عــن أصـل السـؤال بقوله : قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما (۱)
(۱) انظر : المحصول (۱۷/۱) .
--
الكتاب — ص ٤٢