نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٦

تقسيمات الحلم شرح اللإسنوى على المنهاج وإن كان الخطاب لا يقتضى شيئاً بل خيّرنا بين الإتيان والترك ؛ فهو : الإباحة . وهذا التقسيم تَعْلَمُ (۱) منه الحدود : فالإيجاب مثلا : طلب الفعل مع المنع من الترك . وأمثلة الباقي لا تخفى وهو تقسيم مُحرر (۲) لا إيراد عليه ، لكن تعبير المصنف بالوجوب والحزمة لا يستقيم ، بل الصواب : الإيجاب والتحريم ؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم ، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم ؛ لا على الوجوب والحرمة ؛ لأنهما مَصْدَر (۳) وَجَبَ وحَرُمَ ، والإيجاب والتحريم مصدران لأَوْجَب وحرَّ بتشديد الراء (٤) . فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو : أوجبها علينا ، وليس مدلوله وجبت . نعم إذا أوجبها فقد وجبت وجوباً . (۱) ط التقرير والتحبير : يعلم . (۲) ط التقرير والتحبير : محدد (۳) ط التقرير والتحبير : مصدر . (٤) قول الشارح -رحمه الله تعالى : ((لا يستقيم)) فيه نظـ فإن المسألة راجعة إلى الاصطلاح ، ولا مشاحة فيه ، فلا خلاف بين العلماء في أن طلب الفعل طلبا جازما يسمى ((إيجابا)) وأن طلب الترك طلبا جازما يسمى ((تحريما)) . ثم اختلفوا - بعد ذلك في أنه : هل يصح أن ((الإيجاب)) بالوجوب ، والتحريم يسمى بالحرمة أولا ؟ يسمى فقال البعض : إن القسم الأول يسمى : إيجابا ووجوبا ، فهما متحدان ذاتا ، ومختلفان اعتبارا ، فهو من جهة صدوره من المشرع يسمى إيجابا ، ومن جهة تعلقه بفعل المكلف وجوبا . وكذالك التحريم : من حيث صدوره من المشرع يسمى تحريمـا ، ومن حيث تعلقـه بفعل المكلف يسمى حرمة . وبعض العلماء فرقوا بينهما ، فقالوا : الأول يسمى ((إيجابا)) ولا يسمى بالوجوب ، والثاني يسمى بالتحريم ، ولايسمي بالحرمة . وإنما الذي يسمى بها النسبة الفقهية ، فيقال : الحج واجب ، أي : كونه واجباً ، والزنا حرام ، أى كونه حراما . انظر : الإبهاج ج۱ ص ۳۲ ، وبذلك يتضح أن اعتراض الأسنوي لاوجه له . -22-
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.