تقسيمات الحلم
شرح اللإسنوى على المنهاج
وإن كان الخطاب لا يقتضى شيئاً بل خيّرنا بين الإتيان والترك ؛
فهو : الإباحة .
وهذا التقسيم تَعْلَمُ (۱) منه الحدود :
فالإيجاب مثلا : طلب الفعل مع المنع من الترك . وأمثلة الباقي لا تخفى
وهو تقسيم مُحرر (۲) لا إيراد عليه ، لكن تعبير المصنف بالوجوب والحزمة لا يستقيم ، بل الصواب : الإيجاب والتحريم ؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم ، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم ؛ لا على الوجوب والحرمة ؛ لأنهما مَصْدَر (۳) وَجَبَ وحَرُمَ ، والإيجاب والتحريم مصدران لأَوْجَب وحرَّ
بتشديد الراء (٤) .
فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو : أوجبها علينا ، وليس مدلوله
وجبت . نعم إذا أوجبها فقد وجبت وجوباً .
(۱) ط التقرير والتحبير : يعلم .
(۲) ط التقرير والتحبير : محدد
(۳) ط التقرير والتحبير : مصدر .
(٤) قول الشارح -رحمه الله تعالى : ((لا يستقيم)) فيه نظـ فإن المسألة راجعة إلى الاصطلاح ، ولا مشاحة فيه ، فلا خلاف بين العلماء في أن طلب الفعل طلبا جازما يسمى ((إيجابا)) وأن طلب الترك طلبا جازما يسمى ((تحريما)) .
ثم اختلفوا - بعد ذلك في أنه : هل يصح أن ((الإيجاب)) بالوجوب ، والتحريم يسمى
بالحرمة أولا ؟
يسمى
فقال البعض : إن القسم الأول يسمى : إيجابا ووجوبا ، فهما متحدان ذاتا ، ومختلفان اعتبارا ، فهو من جهة صدوره من المشرع يسمى إيجابا ، ومن جهة تعلقه بفعل المكلف وجوبا . وكذالك التحريم : من حيث صدوره من المشرع يسمى تحريمـا ، ومن حيث تعلقـه بفعل المكلف يسمى حرمة .
وبعض العلماء فرقوا بينهما ، فقالوا : الأول يسمى ((إيجابا)) ولا يسمى بالوجوب ، والثاني يسمى بالتحريم ، ولايسمي بالحرمة . وإنما الذي يسمى بها النسبة الفقهية ، فيقال : الحج واجب ، أي : كونه واجباً ، والزنا حرام ، أى كونه حراما . انظر : الإبهاج ج۱ ص ۳۲ ،
وبذلك يتضح أن اعتراض الأسنوي لاوجه له .
-22-
الكتاب — ص ٤٤