شرح اللإسنوى على المنهاج
الحكم
والثاني : نفس الدلوك ، وهو زوال الشمس ، وليس حكمـا بـلا نـزاع ، بـل
علامة عليه
والثالث : كون الزوال موجباً ، وهو ما أورده المعتزلة ؛ ولهذا عبروا عنه بالموجبيَّة ، واستدلوا على كونه حُكْماً بكونه مستفادا مـن الشـرع ، وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك . وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكـم ؛ إنما العلامة هو نفس الزوال ، وكذلك القول في المانعية .
وأما دعواه أن المعنى بهما اقتضاء الفعل والترك ، فممنوع أيضا ؛ لأن الموجبية
غير الوجوب ، والمانعية غير المنع قطعا ، كما بيناه .
وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة فينتقض بالمبيع(١) ، إذا كان الخيار فيـه للبائع ؛ فإنه صحيح ، ولا يباح للمشترى الانتفاع به
•
وأيضا يقال له : صحة / العبادات داخلة في أي الأحكام الخمس
.
فالصواب ما سَلَكَه ابنُ الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو ((الوضع)
فيقال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (۲) .
قوله : (والترديد في أقسام المحدود لا في الحد
جواب عن الاعتراض الثالث ، وهو قولهم : إن في الحد صيغة ((أو)) ، وهى للشك ، فقال : لا نسلم وقوع الشك في الحد ؛ لأن ((أو)) ههنا ليست للشك ، بـل هي لأقسام المحدود وهو الحكم ، كما تقول : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد ، فإن قولنا : تردد في الشيء ترددا يستدعى الشك فيه ، بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا ؛ فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم . وفي تعبير المصنف نظر ؛ لأنه إن عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحــد
ضرورة ، فكيف يقول : لا في الحد .
وإن عَنَى به الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا ، ولو اقتصر على قوله :
والترديد في أقسام المحدود» ؛ لاستقام .
(۱) فى أ : البيع ، وا ، والمثبت من البقية
(۲) انظر : المختصر مع شرح العضد . (۲۲۰/۱) .
ااب
-81-
الكتاب — ص ٤١