نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٣

شرح اللإسنوى على المنهاج الحكم والثاني : نفس الدلوك ، وهو زوال الشمس ، وليس حكمـا بـلا نـزاع ، بـل علامة عليه والثالث : كون الزوال موجباً ، وهو ما أورده المعتزلة ؛ ولهذا عبروا عنه بالموجبيَّة ، واستدلوا على كونه حُكْماً بكونه مستفادا مـن الشـرع ، وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك . وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكـم ؛ إنما العلامة هو نفس الزوال ، وكذلك القول في المانعية . وأما دعواه أن المعنى بهما اقتضاء الفعل والترك ، فممنوع أيضا ؛ لأن الموجبية غير الوجوب ، والمانعية غير المنع قطعا ، كما بيناه . وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة فينتقض بالمبيع(١) ، إذا كان الخيار فيـه للبائع ؛ فإنه صحيح ، ولا يباح للمشترى الانتفاع به • وأيضا يقال له : صحة / العبادات داخلة في أي الأحكام الخمس . فالصواب ما سَلَكَه ابنُ الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو ((الوضع) فيقال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (۲) . قوله : (والترديد في أقسام المحدود لا في الحد جواب عن الاعتراض الثالث ، وهو قولهم : إن في الحد صيغة ((أو)) ، وهى للشك ، فقال : لا نسلم وقوع الشك في الحد ؛ لأن ((أو)) ههنا ليست للشك ، بـل هي لأقسام المحدود وهو الحكم ، كما تقول : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد ، فإن قولنا : تردد في الشيء ترددا يستدعى الشك فيه ، بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا ؛ فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم . وفي تعبير المصنف نظر ؛ لأنه إن عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحــد ضرورة ، فكيف يقول : لا في الحد . وإن عَنَى به الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا ، ولو اقتصر على قوله : والترديد في أقسام المحدود» ؛ لاستقام . (۱) فى أ : البيع ، وا ، والمثبت من البقية (۲) انظر : المختصر مع شرح العضد . (۲۲۰/۱) . ااب -81-
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.