نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٢

والحكم . شرح اللإسنوى على المنهاج وإلى هذا أشار بقوله : والحكم متعلق» الخ . وأما قولهم في الدليل الثالث : أن الحكم الشرعى يكون معللا بفعل العبد ، كقولنا : حلت بالنكاح ، ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول فلا نُسَلّم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من أفعال العبد(۱) علل للأحكام الشرعية ، بل مُعَرفَات لها ؛ إذ المراد من العلة في الشرعيات إنما هو المعرف للحكم ، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم ، كما أن العالم معرف للصانع سبحانه وتعالى ؛ لأنا نستدل على وجوده به والعالم بفتح اللام هو : الخلق ، والجمع العوالم قاله الجوهرى(۲) وإلى هذا أشار بقوله : والنكاح والطلاق إلى آخره قوله : « والموجبيَّة والمانِعِيَّة أَعْلام » جواب عن الاعتراض الثانى ، وهو قولهم : إن هذا الحد غير جامع ؛ لأنه قد خرجت منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ، ولا تخيير · فقال : لا نُسَلّم أن الموجبية والمانعية من الأحكام ، بل من العلامات على الأحكام ؛ لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامةً على وجوب الظهر ، ووجود النجاسة علامةً على بطلان الصلاة والبيع . وإن سَلَّمنا أنهما من الأحكام فليسا خارجين من الحد ؛ لأنه لا معنى لكون الزوال موجباً إلا طلب فعل الصلاة ، ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك . ولا نسلم أيضا أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد ، فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع ، والمعنى بالبطلان حرمته ، فاندرجا في قولنا : بالاقتضاء أو التخيير وإنما عبر في السؤال بالفساد ، وفى الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف . واعلم أن في مُوجبيَّة الدُّلُوك ثلاثة أمور : أحدها : وجوب الظهر ، ولا إشكال فى أنه من الأحكام . (۱) ط صبيح : العباد . (۲) انظر : الصحاح مادة (علم) (٥/ ۱۹۹۰) . -٤٠-
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.