والحكم
. شرح اللإسنوى على المنهاج
وإلى هذا أشار بقوله : والحكم متعلق» الخ .
وأما قولهم في الدليل الثالث : أن الحكم الشرعى يكون معللا بفعل العبد ، كقولنا : حلت بالنكاح ، ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول
فلا نُسَلّم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من أفعال العبد(۱) علل للأحكام الشرعية ، بل مُعَرفَات لها ؛ إذ المراد من العلة في الشرعيات إنما هو المعرف للحكم ، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم ، كما أن العالم معرف للصانع سبحانه وتعالى ؛ لأنا نستدل على وجوده به
والعالم بفتح اللام هو : الخلق ، والجمع العوالم قاله الجوهرى(۲)
وإلى هذا أشار بقوله : والنكاح والطلاق إلى آخره
قوله : « والموجبيَّة والمانِعِيَّة أَعْلام »
جواب عن الاعتراض الثانى ، وهو قولهم : إن هذا الحد غير جامع ؛ لأنه قد
خرجت منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ، ولا تخيير
·
فقال : لا نُسَلّم أن الموجبية والمانعية من الأحكام ، بل من العلامات على الأحكام ؛ لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامةً على وجوب الظهر ، ووجود النجاسة علامةً على بطلان الصلاة والبيع .
وإن سَلَّمنا أنهما من الأحكام فليسا خارجين من الحد ؛ لأنه لا معنى لكون الزوال موجباً إلا طلب فعل الصلاة ، ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك . ولا نسلم أيضا أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد ، فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع ، والمعنى بالبطلان حرمته ، فاندرجا في قولنا : بالاقتضاء أو التخيير
وإنما عبر في السؤال بالفساد ، وفى الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف .
واعلم أن في مُوجبيَّة الدُّلُوك ثلاثة أمور
:
أحدها : وجوب الظهر ، ولا إشكال فى أنه من الأحكام .
(۱) ط صبيح : العباد
.
(۲) انظر : الصحاح مادة (علم) (٥/ ۱۹۹۰) .
-٤٠-
الكتاب — ص ٤٠