شرح الإسنوى على المنهاج -
الأخبار ماظن صدقه
وأجاب المصنف بطلب الجامع ؛ فإن عجزوا عنه فلا كلام ، وإن أبدوا جامعاً – كدفع الضرر المظنون ، أو غيره :- : فَرقنا بأن الخطأ فى النبوات ، وفي الاعتقاد كفر ؛
فلذلك شَرَطنا العلم ؛ بخلاف الفروع .
وأيضاً : فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر بخلاف اتباع الأنبياء ،
والاعتقاد .
الثاني : أن الاستقراء دل / على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحساناً ، ١٩٠ ب والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة ؛ لأنه يخطىء
ويصيب ؛ فلا يعول عليه .
والجواب : أن ما قالوه بعينه جار فى الفتوى ، والأمور الدنيوية ، مع أن قول
الواحد فيهما مقبول اتفاقاً ، كما تقدَّم .
شرائط العمل بخبر الواحد]:
قال : «الطرف الثاني : في شرائط العمل به وهو : إما في المخبر ، أو المخبر عنه ، أو الخبر أما الأول : فصفات تُغلّب الظَّنَّ ، وهي خمس :
الأول : التكليف ؛ فإن غير المكلّف لا يمنعه خشية خشية الله
تعالی)(۱)
قيل : يصح
الاقتداء بالصبى ؛ اعتماداً على خبره بطهره .
قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره
فإن تحمل ، ثم بَلَغ ، وأدى - قبل قياساً على الشهادة ، والإجماع
على إحضار الصبيان مجالس الحديث :
الثاني : كونه من أهل القبلة ، وتقبل (۲) رواية الكافر الموافق كالمجسمة ، إن اعتقدوا حرمة الكذب ؛ فإنه يمنعه عنه
(۱) ما بين القوسين زيادة من
ط
صبيح ، ومحيى الدين وكأنها تفسير لما قبلها
(۲) ط صبيح : فتقبل .
-791-
الكتاب — ص ٦٩١