نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٢٣

شرح الإسنوى على المنهاج - الأخبار ماظن صدقه وأجاب المصنف بطلب الجامع ؛ فإن عجزوا عنه فلا كلام ، وإن أبدوا جامعاً – كدفع الضرر المظنون ، أو غيره :- : فَرقنا بأن الخطأ فى النبوات ، وفي الاعتقاد كفر ؛ فلذلك شَرَطنا العلم ؛ بخلاف الفروع . وأيضاً : فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر بخلاف اتباع الأنبياء ، والاعتقاد . الثاني : أن الاستقراء دل / على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحساناً ، ١٩٠ ب والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة ؛ لأنه يخطىء ويصيب ؛ فلا يعول عليه . والجواب : أن ما قالوه بعينه جار فى الفتوى ، والأمور الدنيوية ، مع أن قول الواحد فيهما مقبول اتفاقاً ، كما تقدَّم . شرائط العمل بخبر الواحد]: قال : «الطرف الثاني : في شرائط العمل به وهو : إما في المخبر ، أو المخبر عنه ، أو الخبر أما الأول : فصفات تُغلّب الظَّنَّ ، وهي خمس : الأول : التكليف ؛ فإن غير المكلّف لا يمنعه خشية خشية الله تعالی)(۱) قيل : يصح الاقتداء بالصبى ؛ اعتماداً على خبره بطهره . قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره فإن تحمل ، ثم بَلَغ ، وأدى - قبل قياساً على الشهادة ، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث : الثاني : كونه من أهل القبلة ، وتقبل (۲) رواية الكافر الموافق كالمجسمة ، إن اعتقدوا حرمة الكذب ؛ فإنه يمنعه عنه (۱) ما بين القوسين زيادة من ط صبيح ، ومحيى الدين وكأنها تفسير لما قبلها (۲) ط صبيح : فتقبل . -791-
الكتاب — ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.