الأخبار ماظن صدقه .
وقاسه القاضيان بالفاسق ، والمخالف
ورد بالفرق
·
أقول : العمل بخبر الواحد له شروط :
بعضها في المخبر - بكسر الباء – وهو : الراوى .
- وبعضها في المخبر عنه ، وهو : مدلول الخير .
- وبعضها في الخبر نفسه ، وهو : اللفظ
شرح اللإسنوى على المنهاج
أما الأول - وهى شرائط المخبر - فضابطها الإجمالي : عبارة عن صفات تغلب على الظن أن المخبر صادق .
وعند التفصيل : ترجع إلى خمس صفات كما ذكرها المصنف ، إلا أن الخامس منها إنما هو شرط على قول مرجوح .
الوصف الأول : التكليف ، فلا تقبل رواية المجنون ، والصبي الذي لم يميّز بالإجماع ، وكذا المميز عند الجمهور ؛ فإن غير المكلف لا يمنعه خشية من الله تعالى عن تعاطي الكذب ؛ لعلمه بأنه غير معاقب ، وهو في الحقيقة أكثر جراءة من الفاسق. استدل الخصم بـ : أنه لو لم يُقْبَل خبره لم يصح الاقتداء به في الصلاة ؛ اعتماد
على إخباره بأنه متطهر ؛ لكنه يصح ؛ فدل على قبول خبره
وأجاب المصنّف بـ : أن صحة الاقتداء ليست مستندة إلى قبول إخباره بطهره . بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام ؛ لأن المأموم متى لم يظـن حـدث الإماء
صحت صلاته ، وإن تبين حَدَث الإمام
وأما الرواية فشرط صحتها السماع .
قوله : (فإن تحمّل يعنى أن الصبى إذا تحمَّل ، ثم بلغ ، وأدّى بعد البلوغ م
تحمله قَبْلَه ؛ فإنه يُقبل لأمرين :
أحدهما : القياس على الشهادة
الثاني : إجماع السَّلَف على إحضار الصبيان مجالس الحديث .
-٦٩٢-
f191
الكتاب — ص ٦٩٢