نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٢٢

شرح الإسنوى على المنهاج الأخبار ماظن صدقه . وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول واجب العمل به ؛ لأن القائل قائلان(۱) التقرير الثانى : أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ، ومفهوم الشرط حجة؛ فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً ؛ لأن الظن يُعمَل به هنا ، والقول بالواسطة منتف كما تقدَّم . قوله : ((الثالث) أي : الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد : القياس على الفتوى ، والشهادة ، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة ، أو دفع المفسدة المظنونة وفَرَقَ الخصم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعاً خاصاً ببعـض النـاس ، والرواية تقتضى شرعاً عاماً للكل ، ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذى قد يخطىء ويصيب - : أن نجوز ذلك للناس كافة ، ورَدَّه المصنّف بشرعية أصل الفتوى؛ فإن اتباع الظن فيها لا يختص بمسألة ، ولا بشخص . وقد يقال : الرواية أكثر عموماً ؛ لأنها تقتضى الحكم على المجتهدين والمقلدين . وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين . وقد استدل في المحصول أيضاً على التمسك بخبر الواحد بـ : أنـه عليـه الصـلاة والسلام كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام وبإجماع الصحابة رضى الله عنهم على العمل به عند اطلاعهم عليه • قوله : قيل : لو جاز أي : استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً بأمرين : أحدهما : أنه لو جاز قبوله فى الرواية -: لجاز اتباع مُدَّعِى النبوة بـدون المعجزة، بل بمجرَّد الظن ؛ ولجاز الاعتقاد - كمعرفة الله تعالى - بالظن أيضاً ، قياساً على الرواية ؛ وليس كذلك اتفاقاً (۱) كذا في الجميع . -79.-
الكتاب — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.