شرح الإسنوى على المنهاج
الأخبار ماظن صدقه . وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول واجب العمل به ؛ لأن القائل قائلان(۱)
التقرير الثانى : أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ، ومفهوم الشرط حجة؛ فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً ؛ لأن الظن يُعمَل به هنا ، والقول بالواسطة
منتف كما تقدَّم .
قوله : ((الثالث)
أي : الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد : القياس على الفتوى ،
والشهادة ، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة ، أو دفع المفسدة المظنونة
وفَرَقَ الخصم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعاً خاصاً ببعـض النـاس ، والرواية تقتضى شرعاً عاماً للكل ، ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذى قد يخطىء ويصيب - : أن نجوز ذلك للناس كافة ، ورَدَّه المصنّف بشرعية أصل الفتوى؛ فإن اتباع الظن فيها لا يختص بمسألة ، ولا بشخص .
وقد يقال : الرواية أكثر عموماً ؛ لأنها تقتضى الحكم على المجتهدين والمقلدين . وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين .
وقد استدل في المحصول أيضاً على التمسك بخبر الواحد بـ : أنـه عليـه الصـلاة والسلام كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام وبإجماع الصحابة رضى الله عنهم على
العمل به عند اطلاعهم عليه
•
قوله : قيل : لو جاز
أي : استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً بأمرين :
أحدهما : أنه لو جاز قبوله فى الرواية -: لجاز اتباع مُدَّعِى النبوة بـدون المعجزة، بل بمجرَّد الظن ؛ ولجاز الاعتقاد - كمعرفة الله تعالى - بالظن أيضاً ، قياساً
على الرواية ؛ وليس كذلك اتفاقاً
(۱) كذا في الجميع .
-79.-
الكتاب — ص ٦٩٠