شرح اللإسنوى على المنهاج .
والحكم
وبالصحة : إباحة الانتفاع . وبالبطلان : حرمته
والترديد فى أقسام المحدود ، لا في الحد .
أقول : أجاب المصنف عن الاعتراض الأول ، وهو قولهم : كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب ، مع أن الخطاب قديم ، والحكم حادث .
فقال : لا نُسَلّم أن الحكم حادث، بل هو قديم أيضـا كالخطاب ، وحينئذ فيصح قولنا : الحكم خطاب الله تعالى
•
كما
أما قولهم في الدليل الأول على حدوثه : إن الحكم يوصف بالحدوث ، كقولنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن : فليس كذلك ، لأن معنى قولنا الحكم قديم قال في المحصول (۱) هو : أن الله تعالى قال فى الأزل أذنت لفلان أن يطأ فلانة مثلا إذا جرى بينهما نكاح ، وإذا كان هذا معناه فيكون الحكم (۲) قديما ، لكنه لا يتعلق بـه إلا بوجود القبول والإيجاب .
وحينئذ فقولنا : حلّت المرأة بعد أن لم تكن معناه : تَعَلَّقَ الحِلّ بعد أن لم يكن :
فالموصوف بالحدوث إنما هو التعلق .
وإلى هذا أشار بقوله : (قلنا الحادث التعلق) .
وأما قولهم في الدليل الثاني على حدوثه : إن الحكم يكون صفة لفعل العبد ، كقولنا : هذا وطء حلال ؛ فلا نسلم أن هذا صفة .
قال في المحصول : لأنه لا معنى لكون الفعل حلالا إلا قول الله تعالى : رفعت الحرج عن فاعله ، / فحُكْم الله تعالى هو هذا القول ، وهو متعلق بفعل العبد ، ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء أن يكون صفة لذلك الشيء ، فإنا إذا قلنا : شريك البارى معدوم كان هذا القول الوجودى متعلقا بشريك الإله ، وهو معدوم ، ولو (۳) كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة وجودية ، وهو مُحال ، لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف (٤) .
(۱) انظر : المحصول (۱۷/۱) الطبعة الأولى (۲) في النسخ المطبوعة : الحل . : .
(۳) المثبت من أ ، وفى ط التقرير والتحبير : فلو . وفي البقية : فلا .
(٤) انظر : المحصول (١٦/١) .
-۳۹-
الكتاب — ص ٣٩