شرح اللإسنوى على المنهاج
الأخبار - ماظن صدقه
لكلام الإمام لم يغايروا بينهما ، واقتصروا على الأول ؛ إلا أن يُفرق بينهما بأن الأول
في الإيجاب ، والثاني في الجواز .
قوله : (واتفقوا))
أي : اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في : الفتوى ، والشهادة ، والأمور الدنيوية ، كإخبار طبيب مو (۱) غيره بمضرة شيء مثلا ، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره، بعد أن أباحه (۲) ، وشبه ذلك من الآراء ، والحروب ، ونحوها .
وهذه العبارة التي ذكرها المصنّف ذكرها صاحب الحاصل ، وعبر في المحصول بقوله : (ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته ، كما في : الفتوى والشهادة ، والأمور الدنيوية) هذا لفظه ، وبين العبارتين فرق لا
يخفى
الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد]
قال : «لنا وجوه :
الأول : أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة . والإنذار : الخبر المخوف . والفرقة : ثلاثة . والطائفة : واحد أو اثنان .
قيل : لعل للترجي
قلنا : تَعَذَّر ، فحمل (۳) على الإيجاب ؛ لمشاركته في التوقع .
قيل : الإنذار الفتوى .
قلنا : يلزم تخصيص الإنذار ، والقوم بغير المجتهدين ؛ والرواية ينتفع
بها المجتهد ، وغيره .
(۱) في المخطوطة ب : طبيب وغيره .
(۲)
(۳)
ط التقرير والتحبير : أباحها .
ط
صبيح : فيحمل .
-٦٨٥--
الكتاب — ص ٦٨٥