نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧١٧

شرح اللإسنوى على المنهاج الأخبار - ماظن صدقه لكلام الإمام لم يغايروا بينهما ، واقتصروا على الأول ؛ إلا أن يُفرق بينهما بأن الأول في الإيجاب ، والثاني في الجواز . قوله : (واتفقوا)) أي : اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في : الفتوى ، والشهادة ، والأمور الدنيوية ، كإخبار طبيب مو (۱) غيره بمضرة شيء مثلا ، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره، بعد أن أباحه (۲) ، وشبه ذلك من الآراء ، والحروب ، ونحوها . وهذه العبارة التي ذكرها المصنّف ذكرها صاحب الحاصل ، وعبر في المحصول بقوله : (ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته ، كما في : الفتوى والشهادة ، والأمور الدنيوية) هذا لفظه ، وبين العبارتين فرق لا يخفى الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد] قال : «لنا وجوه : الأول : أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة . والإنذار : الخبر المخوف . والفرقة : ثلاثة . والطائفة : واحد أو اثنان . قيل : لعل للترجي قلنا : تَعَذَّر ، فحمل (۳) على الإيجاب ؛ لمشاركته في التوقع . قيل : الإنذار الفتوى . قلنا : يلزم تخصيص الإنذار ، والقوم بغير المجتهدين ؛ والرواية ينتفع بها المجتهد ، وغيره . (۱) في المخطوطة ب : طبيب وغيره . (۲) (۳) ط التقرير والتحبير : أباحها . ط صبيح : فيحمل . -٦٨٥--
الكتاب — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.