نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧١٨

الأخبار - ماظن صدقه . شرح الإسنوى على المنهاج قيل : فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد قلنا : خُصَّ النص فيه الثاني : أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق ؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير . والثاني : باطل ؛ لقوله تعالى ﴿وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا الثالث : القياس على الفتوى والشهادة . مصلحة قيل : يقتضيان شرعاً خاصا ، والرواية عاما ورد بأصل الفتوى . قيل : لو جاز لجاز اتباع الأنبياء ، والاعتقاد بالظن قلنا : ما الجامع ؟ قيل : الشرع يتبع المصلحة ، والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة قلنا : منقوض بالفتوى ، والأمور الدنيوية . أقول : احتج المصنّف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه : الأول : قوله تعالى ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (۱) وجه الاستدلال : أن الله تعالى أوجب الحذر ، أي : الانكفاف عن الشيء ، بإنذار طائفة من الفرقة ، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد . أما كونه تعالى أوجب الحذر : فلقوله تعالى ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ، ولعل للترجي، والترجي ممتنع في حق الله تعالى ؛ لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء ، الذي ١٨٩ لا يكون / المتوقع عالما بحصوله ، ولا قادراً على إيجاده . وإذا كان الترجي ممتنعاً : فتعين حمل اللفظ على لازم الترجي ، وهو : الطلب ، أي : الإيجاب ، إطلاقا للملزوم، وإرادة للازم ؛ فإنه مجاز محقق ، والأصل عدم غيره (۱) سورة التوبة من الآية (۱۲۲) . -٦٨٦-
الكتاب — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.