الأخبار - ماظن صدقه .
شرح الإسنوى على المنهاج
قيل : فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد
قلنا : خُصَّ النص فيه
الثاني : أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق ؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير . والثاني : باطل ؛ لقوله تعالى ﴿وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا الثالث : القياس على الفتوى والشهادة .
مصلحة
قيل : يقتضيان شرعاً خاصا ، والرواية عاما
ورد بأصل الفتوى .
قيل : لو جاز لجاز اتباع الأنبياء ، والاعتقاد بالظن
قلنا : ما الجامع ؟
قيل : الشرع يتبع المصلحة ، والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة
قلنا : منقوض بالفتوى ، والأمور الدنيوية .
أقول : احتج
المصنّف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه :
الأول : قوله تعالى ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (۱)
وجه الاستدلال : أن الله تعالى أوجب الحذر ، أي : الانكفاف عن الشيء ،
بإنذار طائفة من الفرقة ، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد .
أما كونه تعالى أوجب الحذر : فلقوله تعالى ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ، ولعل للترجي، والترجي ممتنع في حق الله تعالى ؛ لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء ، الذي ١٨٩ لا يكون / المتوقع عالما بحصوله ، ولا قادراً على إيجاده . وإذا كان الترجي ممتنعاً :
فتعين حمل اللفظ على لازم الترجي ، وهو : الطلب ، أي : الإيجاب ، إطلاقا للملزوم،
وإرادة للازم ؛ فإنه مجاز محقق ، والأصل عدم غيره
(۱) سورة التوبة من الآية (۱۲۲) .
-٦٨٦-
الكتاب — ص ٦٨٦