الأخبار - ماظن صدقه . شرح الإسنوى على المنهاج وبـ ((الواحد) : عن المتواتر ؛ فإن خبر الواحد في اصطلاحهم : عبارة عما ليس بمتواتر ، سواء كان مستفيضا - وهو : الذى زادت رواته على ثلاثة ، كما جزم به الآمدى ، وابن الحاجب (۱) - أو غير مستفيض - وهو : ما رواه الثلاثة ، أو
أقل
واجب
ومقصود الفصل منحصر في طرفين :
الأول : فى وجوب العمل به ، وقد اختلفوا فيه ، فذهب الجمهور إلى أنه
لكن قال أكثرهم : وجوبه للدليل السمعي فقط
وقال ابن سريج ، والقفال الشاشى ، وأبو الحسين البصري (۲) : دل على
وجوبه العقل والنقل .
.
وأنكر قوم وجوب العمل به ، ثم اختلف هؤلاء ، فقالت فرقة منهم : لأنه لم يثبت على الوجوب دليل ، ولو ثبت لأوجبناه
·
وقالت فرقة أخرى : إنما لا يجب ؛ لأن الدليل قد قام على عدم الوجوب .
واختلف هؤلاء فقال بعضهم : ذلك الدليل المانع له شرعى .
وقال بعضهم : عقلى
وإلى هذين المذهبين أشار بقوله : «شرعاً أو عقلا .
وذهب آخرون إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا
·
۱۸۸ ب واعلم أن كلام المحصول (۳) يُوهم المغايرة بين هذا / المذهب وما قبله ، فتابعـه المصنف ، والذي يظهر ، والذى يظهر أنه متحد به ، فتأمله
ويقوى الاتحاد أن صاحب الحاصل والتحصيل (٤) ، وغيرهما من المختصرين
(۱) انظر : الإحكام (۲۱۸/۱) والمختصر مع الشرح (٥١/٢) .
(۲) انظر : المعتمد (٥٨٣/٢ وما بعدها) .
(۳) انظر : المحصول : (جـ ٥٠٧/١/٢) .
(٤) انظر : الحاصل (٧٧٥/۲) ، والتحصيل (۱۱۷/۲) ، وشرح التنقيح ، ص ٣٥٦
-٦٨٤-
الكتاب — ص ٦٨٤