الحكم
- شرح اللسنوى على المنهاج
فمن ذلك موجبيَّة الدلوك ، وهو : كون دُلُوك الشمس موجبـاً للصلاة ، فإنـه حكم شرعى ، لأنا لم نستفده إلا من الشارع ، وكونه موجبا : لا طَلب فيه ،
ولا تخيير .
ودُلُوك الشمس : زوالها ، وقيل (۱) : غروبها ، قاله الجوهری (۲) .
وقال الآمدي في القياس : إنه طلوعها (۳)
ومنها : مانعية النجاسة للصلاة والبيع ، أى كونها مانعة من الصحة ؛ فإنهـا حكم شرعي ؛ لأنا استفدنا ذلك من الشارع ، وكونها مانعة : لا طلـب فيـه ، ولا
تخيير
ومنها : الصحة والفساد أيضا لما قلناه
السؤال الثالث - وقد أسقطه صاحب التحصيل - : أن هذا الحد فيه ((أو) ، وهى موضوعة للترديد أى للشك ، والمقصود من الحد إنما هو التعريف ، فيكون الترديد منافيا للتحديد .
الإجابة على اعتراضات المعتزلة :
قال : «قلنا : الحادث التعلق ، والحكم متعلق بفعل العبد ، لا صفته (٤) ، كالقول المتعلّق بالمعدومات
والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له ؛ كالعالم للصانع .
والموجبيَّة والمانعية أعلام الحكم ، لا هو
•
وإن سُلَّمَ فالمعنى بهما : اقتضاء الفعل والترك .
(۱) في المخطوطتين : ويقال
(۲) انظر : الصحاح مادة ((دلك)) (١٥٨٤/٤) .
(۳) انظر : الإحكام (٥٦/٣) .
(٤) في ط بخيت : صفة له
-YA-
الكتاب — ص ٣٨