نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٠

الحكم - شرح اللسنوى على المنهاج فمن ذلك موجبيَّة الدلوك ، وهو : كون دُلُوك الشمس موجبـاً للصلاة ، فإنـه حكم شرعى ، لأنا لم نستفده إلا من الشارع ، وكونه موجبا : لا طَلب فيه ، ولا تخيير . ودُلُوك الشمس : زوالها ، وقيل (۱) : غروبها ، قاله الجوهری (۲) . وقال الآمدي في القياس : إنه طلوعها (۳) ومنها : مانعية النجاسة للصلاة والبيع ، أى كونها مانعة من الصحة ؛ فإنهـا حكم شرعي ؛ لأنا استفدنا ذلك من الشارع ، وكونها مانعة : لا طلـب فيـه ، ولا تخيير ومنها : الصحة والفساد أيضا لما قلناه السؤال الثالث - وقد أسقطه صاحب التحصيل - : أن هذا الحد فيه ((أو) ، وهى موضوعة للترديد أى للشك ، والمقصود من الحد إنما هو التعريف ، فيكون الترديد منافيا للتحديد . الإجابة على اعتراضات المعتزلة : قال : «قلنا : الحادث التعلق ، والحكم متعلق بفعل العبد ، لا صفته (٤) ، كالقول المتعلّق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له ؛ كالعالم للصانع . والموجبيَّة والمانعية أعلام الحكم ، لا هو • وإن سُلَّمَ فالمعنى بهما : اقتضاء الفعل والترك . (۱) في المخطوطتين : ويقال (۲) انظر : الصحاح مادة ((دلك)) (١٥٨٤/٤) . (۳) انظر : الإحكام (٥٦/٣) . (٤) في ط بخيت : صفة له -YA-
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.