شرح الإسنوى على المنهاج الأخبار ما علم صدقه الرابع : أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا عـلـى
الكذب ، ويختلف ذلك باختلاف المخبرين ، والوقائع ، والقرائن . هذا حاصل ما ذكره المصنّف من الشروط ، وقد علم منه أنه لا يشترط عنـده المخبرين : الإسلام ، ولا العدالة ، ولا اختلاف الدين ، والبلد ، والوطن، والنسب، ولا وجود الإمام المعصوم ، ولا دخول أهل الذلة (۱) فيهم ، ولا كثرتهم بحيث لا يحصرهم عدد ، ولا يحويهم بلد
وفي كل ذلك خلاف حكاه الآمدى وابن الحاجب والإمام(٢)
قوله : وقال القاضي
أى أبو بكر : لا يكفى الأربعة في إفادة العلم ؛ إذ لو أفاده قـول الأربعة الصادقين ؛ لأفاده قول كل أربعة صادقين ؛ لأن الحكم على الشيء حكم على مماثله ؛ ولو (۳) كان كذلك لم يجب تزكية شهود الزنا ؛ لأنه إن حَصَلَ علم القاضي بقولهم ؛ فقد علم صدقهم ؛ فيستغنى عن التزكية. وإن لم يحصل العلم بذلك فيلزم أن يعلم كذبهم ؛ لأن الفرض أن حصول العلم بالصدق من لوازم قول أربعة صادقين ، فمتى لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفى اللازم ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، وهو : قول كل(٤) أربعة صادقين
وانتفاء قول الأربعة الصادقين لا يجوز أن يكون لانتفاء القول ، ولا لانتفاء الأربعة ؛ لأنه خلاف / الفرض ، فتعين أن يكون لانتفاء الصدق ؛ وإذا انتفى الصدق ١٨٦) تعين الكذب ؛ لأنه لا واسطة بينهما .
استفدناه
(۱) رسم فى أ ، ب هكذا أهل (الدله ، دون ضبط ، وفى المطبوعات : أهل الذمة . والمثبت الإحكام ، ويصح قراءة الأصلين فى ضوئه ، حيث قال الآمدي (۲۸/۲) في من الشروط المختلف فيها : السادس : شرطت اليهود فى خبر التواتر أن يكون مشتملا على أخبار أهل الذلة والمسكنة ؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء فلا يؤمن تواطؤهم على الكذب
لغرض من الأغراض)) . وهو ما في مختصر ابن الحاجب (٥٥/٢) أيضا ، والله أعلم .
(۲) انظر : الإحكام (۲۷/۲-۲۹ ) ، ط الحلبى . والمحصول : (جـ ٢ / ٣٨١/١-٣٨٥) ، وشرح
العضد (٥٤/٢-٥٥) .
(۳) في أ : فلو (٤) سقط من أ ، ب .
-٦٧٣-
الكتاب — ص ٦٧٣