الأخبار ما علم صدقه .
. شرح اللإسنوى على المنهاج فالأولان : راجعان إلى السامعين ، ولم يذكرهما الإمام في المعالم ، ولا ابن
الحاجب في مختصره . والأخيران : راجعان إلى المخبرين :
أحدها : أن لا يكون السامع للخبر المتواتر عالما بمدلوله بالضرورة ؛ فإنه إن كان
كذلك لم يفده المتواتر علما ؛ لامتناع تحصيل الحاصل .
الثاني : أن لا يكون معتقدا لخلاف مدلوله ؛ إما لشبهة دليل إن كان من العلماء ، أو لتقليد إن كان من العوام ؛ فإن ارتسام ذلك فى ذهنه ، واعتقاده له : مانع من قبول غيره ، والإصغاء إليه .
ومن هذا ما ورد في الحديث : حبك الشيء يعمى ويصم)) (۱)
١٨٥ ب وهذا الشرط نقله / في المحصول (۲) عن الشريف المرتضى ، ولم يصرح فيه بموافقته ولا مخالفته . قال : وإنما اعتبره لأنه يرى أن الخبر المتواتر دال على إمامة على
رضی
الله عنه ، وأن المانع من إفادته العلم عند الخصم هو : اعتقاد خلافه
الثالث (۳) : أن يكون سَنَد المخبرين - أى : مُسْتَندهم في الإخبار – هو : الإحساس بالمخبر عنه ، أي : إدراكه بإحدى الحواس الخمس ، فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلى ، كحدوث (٤) العالم لم يُفِد العلم ؛ لأن التباس الدليل عليهم محتمل . قال في البرهان : ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس ؛ فإن المطلوب صُدور الخبر
عن العلم الضرورى ؛ فالوجه التقييد به ؛ لتدخل قرائن الأحوال (٥)
وتبعه على ما قاله صاحب المحصول والمختصرون لكلامه ؛ فقيدوه بذلك وفيه نظر ؛ فإن قرائن الأحوال لها (٦) استناد إلى الحس ، وليست عقلية محضة؛ فلذلك عَدَل المصنف إلى العبارة المشهورة .
(1) أخرجه أبو داود: كتاب ((الأدب)) باب فى الهوى حديث رقم (٥١٣٠) ، وأحمد في المسند
(١٩٤/٥) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
(۲) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ٣٦٨/١) .
(۳) في أ ، ب : والثالث .
(٤) في أ : كحدث .
(٥) البرهان ، فقرة (٤٩٢) . (٦) في ب : الأحوال أيضا استناد
-٦٧٢-
الكتاب — ص ٦٧٢