الأخبار ما علم صدقه .
شرح السنوى على المنهاج وحينئذ فنقول : إذا علم كذبهم لم يحتج أيضا إلى التزكية ؛ لخلوها عن الفائدة ؛ فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية شهود الزنا ، وتزكيتهم واجبة اتفاقا ،
فبطل الأول ؛ وهذا التقرير اعتمده .
قوله (۱) : وتوقف»
يعني : أن القاضي توقف في أن الخمسة هل تفيد العلم أم لا ؟
،
ووجه توقفه أنه يحتمل أن يقال : إنها لا تفيد (۲) العلم ؛ إذ لو أفادته لأفاده قول كل خمسة ، ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما قلناه في الأربعة ويحتمل أن يقال : إنها تفيده ، ولا يلزم منه عدم التزكية ؛ بخلاف الأربعة ؛ وذلك لأنا نسلم لهم أن كل خمسة صادقة تفيد العلم ، وأنه إذا شهد خمسة بالزنا ، و لم يحصل العلم بقولها لا تكون صادقة ، وأنه إذا انتفى الصدق تعين الكذب وأما قولهم : إذا تعين الكذب فلا حاجة إلى التزكية -: فممنوع ؛ لأن الكذب قد يكون من واحد من الخمسة ، وقد يكون من اثنين فصاعداً . فإن كان من واحد لم تبطل الحجة ؛ لبقاء النصاب المعتبَر ، وهو الأربعة . وإن كان من اثنين فصاعداً بطلت،
فأوجبنا التزكية حتى نعلم هل بقى النصاب أم لا ؟
بخلاف الأربعة فإن كذب أحدهم مسقط للحجة.
قوله : ((ورد)
أي : ورد قول القاضى بأنه لا يكفى الأربعة بوجهين :
وعند
أحدهما : أن حصول العلم عقب الخبر المتواتر بفعل الله تعالى عنده ، غيره من الأشاعرة ؛ فلا يجب حينئذ اطْرَاده ؛ الجواز أن يخلق الله تعالى العلم عنـد قـول
أربعة ، دون أربعة .
الثاني : أن الفرق بين الرواية والشهادة ثابت ؛ فإن الأربعة في الرواية زائدة
(۱) فى أ : وقوله . (۲) في ب : أنها تفيد
-7VE-
الكتاب — ص ٦٧٤