نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٠٦

الأخبار ما علم صدقه . شرح السنوى على المنهاج وحينئذ فنقول : إذا علم كذبهم لم يحتج أيضا إلى التزكية ؛ لخلوها عن الفائدة ؛ فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية شهود الزنا ، وتزكيتهم واجبة اتفاقا ، فبطل الأول ؛ وهذا التقرير اعتمده . قوله (۱) : وتوقف» يعني : أن القاضي توقف في أن الخمسة هل تفيد العلم أم لا ؟ ، ووجه توقفه أنه يحتمل أن يقال : إنها لا تفيد (۲) العلم ؛ إذ لو أفادته لأفاده قول كل خمسة ، ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما قلناه في الأربعة ويحتمل أن يقال : إنها تفيده ، ولا يلزم منه عدم التزكية ؛ بخلاف الأربعة ؛ وذلك لأنا نسلم لهم أن كل خمسة صادقة تفيد العلم ، وأنه إذا شهد خمسة بالزنا ، و لم يحصل العلم بقولها لا تكون صادقة ، وأنه إذا انتفى الصدق تعين الكذب وأما قولهم : إذا تعين الكذب فلا حاجة إلى التزكية -: فممنوع ؛ لأن الكذب قد يكون من واحد من الخمسة ، وقد يكون من اثنين فصاعداً . فإن كان من واحد لم تبطل الحجة ؛ لبقاء النصاب المعتبَر ، وهو الأربعة . وإن كان من اثنين فصاعداً بطلت، فأوجبنا التزكية حتى نعلم هل بقى النصاب أم لا ؟ بخلاف الأربعة فإن كذب أحدهم مسقط للحجة. قوله : ((ورد) أي : ورد قول القاضى بأنه لا يكفى الأربعة بوجهين : وعند أحدهما : أن حصول العلم عقب الخبر المتواتر بفعل الله تعالى عنده ، غيره من الأشاعرة ؛ فلا يجب حينئذ اطْرَاده ؛ الجواز أن يخلق الله تعالى العلم عنـد قـول أربعة ، دون أربعة . الثاني : أن الفرق بين الرواية والشهادة ثابت ؛ فإن الأربعة في الرواية زائدة (۱) فى أ : وقوله . (۲) في ب : أنها تفيد -7VE-
الكتاب — ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.