شرح اللإسندى على المنهاج
الأخبار ما علم صدقه
وشرطه : - أن لا يعلمه السامع ضرورة .
- وأن لا يعتقد خلافه ، لشبهة دليل ، أو تقليد
- وأن يكون سند المخبرين إحساسا به .
- وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب
•
وقال القاضي : لا يكفى الأربعة ، وإلا لأفاد قول كل أربعة ، فلا يجب تركية شهود الزنا ؛ لحصول العلم بالصدق أو الكذب ، وتوقف في
الخمسة .
ورد : - بأن حصول العلم بفعل الله تعالى ؛ فلا يجب الاطراد .
- وبالفرق بين الرواية والشهادة .
:
وشرط : - اثنا عشر ، كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام - وعشرون لقوله تعالى : ﴿وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
.
•
- وأربعون لقوله تعالى : ﴿وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وكانوا أربعين. وسبعون ؛ لقوله تعالى : ﴿وَاختَارَ مُوسَى قَوْمَهَ سَبْعِينَ رَجُلاً
- وثلاثمائة وبضعة عشر ؛ عدد أهل بدر .
والكل ضعيف
ثم إن أخبروا عن عيان فذاك ؛ وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. الرابعة : مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا ، وآخر أنه أعطي جملا ، وهلم جرا - تواتر القدر المشترك ؛ لوجوده في الكل المسألة الثالثة في : ضابط خبر التواتر وشروطه] :
أقول : ضابط الخبر المتواتر هو : حصول العلم ، فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر ، وأن جميع شرائطه موجودة ، وإن لم يفده تبيَّنا عدم تواتره، أو فقدان شرط من شروطه ، وهى أربعة كما حكاها المصنّف ، تبعا للإمام والآمدى (۱) .
(۱) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ١ / ٣٦٧) . والإحكام (٢٤/٢) ، ط الحلبي
-٦٧١-
الكتاب — ص ٦٧١