نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٨

١٧٦ب الناسخ والمنسوخ الصلاة ، لا بعد الركعتين بخصوصهما (۱) شرح اللإسنوى على المنهاج وكلام المصنف يُوهم أن التمثيل من تتمة كــلام أبي الحسين ، وليس كذلك فاجتنبه . وخالف ابن الحاجب فجعلهما معا من باب النسخ ، قال : لأن الزيادة فيهما كانت حراما ، ثم زالت (۲) . والمذكور في المحصول والإحكام هو ما ذكره المصنف ، تفصيلا ، وتعليلا وأجابا عن التحريم بـ : أنه مُستَند إلى البراءة الأصلية ، ولو خيرنا الله تعالى بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل ، أو فى خصال ثلاث بعد التخيير في خصلتين ، فقال الإمام : لا يكون نسخا (۳) . واختلف كلام الآمدى ، فقال في الإحكام : إن هذا هو الحق (٤). وقال في منتهى السول : الحق أن الأول / نسخ ، دون الثاني (٥) وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ، و لم يصرح بحكم الثاني (٦) [طرق معرفة النسخ] : قال : «خاتمة : النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوى : هذا سابق قبل ؛ بخلاف مالو قال : منسوخ ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ، ولا نراه (۷))) أقول : مقصود المصنّف من هذا : بيان الطرق التى يعرف بها كون الشيء ناسخا ومنسوخا ؛ ولما كان ذلك متعلقا بجميع أنواع النسخ ذكره آخراً ، وسماه خاتمة (۱) انظر : الإحكام (٢٨٦/٢ ، ٢٨٧) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۲۰۲/۲ ، ۲۰۳) . (۳) انظر : المحصول (٥٦٨/١) . (٤) انظر : الإحكام (۲۸۸/۲) . (٥) منتهى السول ، (٩١/٢) . (٦) انظر : شرح العضد (۲۰۱/۲) . (۷) ط بخيت : يراه . -717-
الكتاب — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.