١٧٦ب
الناسخ والمنسوخ
الصلاة ، لا بعد الركعتين بخصوصهما (۱)
شرح اللإسنوى على المنهاج
وكلام المصنف يُوهم أن التمثيل من تتمة كــلام أبي الحسين ، وليس
كذلك فاجتنبه
.
وخالف ابن الحاجب فجعلهما معا من باب النسخ ، قال : لأن الزيادة فيهما
كانت حراما ، ثم زالت (۲) .
والمذكور في المحصول والإحكام هو ما ذكره المصنف ، تفصيلا ، وتعليلا وأجابا عن التحريم بـ : أنه مُستَند إلى البراءة الأصلية ، ولو خيرنا الله تعالى بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل ، أو فى خصال ثلاث بعد التخيير في خصلتين ، فقال الإمام : لا يكون نسخا (۳) .
واختلف كلام الآمدى ، فقال في الإحكام : إن هذا هو الحق (٤). وقال في منتهى السول : الحق أن الأول / نسخ ، دون الثاني (٥) وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ، و لم يصرح بحكم الثاني (٦)
[طرق معرفة النسخ] :
قال : «خاتمة : النسخ يعرف بالتاريخ
فلو قال الراوى : هذا سابق قبل ؛ بخلاف مالو قال : منسوخ ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ، ولا نراه (۷)))
أقول : مقصود المصنّف من هذا : بيان الطرق التى يعرف بها كون الشيء ناسخا ومنسوخا ؛ ولما كان ذلك متعلقا بجميع أنواع النسخ ذكره آخراً ، وسماه خاتمة
(۱) انظر : الإحكام (٢٨٦/٢ ، ٢٨٧) .
(۲) انظر : المختصر مع الشرح (۲۰۲/۲ ، ۲۰۳) .
(۳) انظر : المحصول (٥٦٨/١) .
(٤) انظر : الإحكام (۲۸۸/۲) .
(٥) منتهى السول ، (٩١/٢) . (٦) انظر : شرح العضد (۲۰۱/۲) .
(۷) ط بخيت : يراه .
-717-
الكتاب — ص ٦١٦