نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٩

الناسخ والمنسوخ شرح السنوى على المنهاج وحاصله : أن النسخ قد يُعرف بتنصيص الشارع عليه، ولم يتعرض له المصنف لوضوحه . الآخر وقد يعرف بالتاريخ : فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن - كان ناسخا له ؛ فلو قال الراوي : هذه الآية نزلت قبل تلك) ، أو (هذا الحديث سابق على ذلك - : قبلناه ، وإن كان قبوله يقتضى نسخ المتواتر بالآحاد ، وسببه أن النسخ حصل بطريق التبع . أما لو قال : (هذا) منسوخ فإنه لا يقبل ؛ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ، ونحن لا نرى ما يراه . وفي المحصول عن الكرخى : أن الراوى إذا لم يعين الناسخ وجب الأخذ بقوله ؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه(۱) فروع حكاها ابن الحاجب : أحدها : إذا قال افعلوا هذا أبدا جاز نسخه عند الجمهور · · لذلك الثاني : نقصان جزء العبادة ، كالركعة ، أو شرطها كالوضوء نسخ الجزء ، أو الشرط اتفاقا ، وليس بنسخ للعبادة ؛ لأن وجوبها باق بالإجماع . رقيل : نسخ لها ؛ لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة ، وبغير ركعة ، ثم ثبت جوازها، أو وجوبها بغيرهما . المختار. وقيل : إن كان جزءا نسخها ، وإن كان شرطا فلا الثالث : إذا نُسخ حكم المقيس عليه كان ذلك نسخا لحكـم المقيس علـى الرابع : اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي ، واختلفوا فى ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبى الله ، وقبل تبليغه إلينا . والمختار : أنه لا يثبت (۱) انظر : المحصول (٥٧٢/١) . -711-
الكتاب — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.