الناسخ والمنسوخ
شرح السنوى على المنهاج وحاصله : أن النسخ قد يُعرف بتنصيص الشارع عليه، ولم يتعرض له المصنف
لوضوحه .
الآخر
وقد يعرف بالتاريخ : فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن - كان ناسخا له ؛ فلو قال الراوي : هذه الآية نزلت قبل تلك) ، أو (هذا الحديث سابق على ذلك - : قبلناه ، وإن كان قبوله يقتضى نسخ المتواتر بالآحاد ، وسببه أن النسخ حصل بطريق التبع .
أما لو قال : (هذا) منسوخ فإنه لا يقبل ؛ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ، ونحن
لا نرى ما يراه .
وفي المحصول عن الكرخى : أن الراوى إذا لم يعين الناسخ وجب الأخذ بقوله ؛
لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه(۱)
فروع حكاها ابن الحاجب :
أحدها : إذا قال افعلوا هذا أبدا جاز نسخه عند الجمهور
·
·
لذلك
الثاني : نقصان جزء العبادة ، كالركعة ، أو شرطها كالوضوء نسخ الجزء ، أو الشرط اتفاقا ، وليس بنسخ للعبادة ؛ لأن وجوبها باق بالإجماع . رقيل : نسخ لها ؛ لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة ، وبغير ركعة ، ثم ثبت جوازها، أو وجوبها بغيرهما .
المختار.
وقيل : إن كان جزءا نسخها ، وإن كان شرطا فلا
الثالث : إذا نُسخ حكم المقيس عليه كان ذلك نسخا لحكـم المقيس علـى
الرابع : اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي ، واختلفوا فى ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبى الله ، وقبل تبليغه إلينا . والمختار :
أنه لا يثبت
(۱) انظر : المحصول (٥٧٢/١) .
-711-
الكتاب — ص ٦١٧