شرح اللإسنوى على المنهاج
الناسخ والمنسوخ
وإنما يلزم ضمه إليه ، فلا يكون نسخا ، كزيادة التغريب على الجلد ، والعشرين
على الحد (۱)
كذا نقله الإمام ، والآمدى عن عبد الجبار حكما ، وتمثيلا ؛ إلا أن الآمدى زاد على هذا أنه يقول : إن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير فى خصلتين يكون نسخا أيضا ، وهو وارد على المصنّف والإمام .
ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على حد القذف يكون نسخا
وهو سهو
(۲)
وقال أبو الحسين البصرى : إن كان الزائد رافعا لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخا ، سواء كان ثبوته بالمنطوق ، أو بالمفهوم، وجعلناه حجة ، كما صرح به الأمدى والإمام في أثناء المسألة
وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلى ، أى البراءة الأصلية فلا (۳)
قال فى المحصول : وهذا التفصيل أحسن من غيره (٤)
وقال الآمدى وابن الحاجب : إنه المختار (٥)
وما قالاه في المفهوم مبنى على أن تقرير النفى الأصلى حكم شرعي ، وفيه بحث ثم مثل المصنّف لهذا المذهب بمثالين : الأول للقسم الأول منه . والثاني
للقسم الثاني .
فقال : إن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا ؛ لأنها رفعت حكما شرعيا ، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية .
ونقل في الإحكام عن صاحب هذا التفصيل ، وهو أبو الحسين البصرى أن المثالين جميعا ليسا بنسخ : أما الثانى فواضح ، وأما الأول فلأن التشهد إنما محلـه آخـر
(۱) في أ ، ب : الجلد
(٢) انظر : المحصول (٥٦٤/١ ) والإحكام (٢٨٦/٢) وشرح العضد (۲۰۲/۲) .
(۳) المعتمد (٤٣٧/١) وما بعدها) . (٤) المحصول (٥٦٤/١) .
(٥) انظر : الإحكام (٢٨٦/٢) والمختصر مع شرح العضد (۲۰۱/۲ ، ۲۰۲) .
6
-710-
الكتاب — ص ٦١٥