نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٧

شرح اللإسنوى على المنهاج الناسخ والمنسوخ وإنما يلزم ضمه إليه ، فلا يكون نسخا ، كزيادة التغريب على الجلد ، والعشرين على الحد (۱) كذا نقله الإمام ، والآمدى عن عبد الجبار حكما ، وتمثيلا ؛ إلا أن الآمدى زاد على هذا أنه يقول : إن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير فى خصلتين يكون نسخا أيضا ، وهو وارد على المصنّف والإمام . ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على حد القذف يكون نسخا وهو سهو (۲) وقال أبو الحسين البصرى : إن كان الزائد رافعا لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخا ، سواء كان ثبوته بالمنطوق ، أو بالمفهوم، وجعلناه حجة ، كما صرح به الأمدى والإمام في أثناء المسألة وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلى ، أى البراءة الأصلية فلا (۳) قال فى المحصول : وهذا التفصيل أحسن من غيره (٤) وقال الآمدى وابن الحاجب : إنه المختار (٥) وما قالاه في المفهوم مبنى على أن تقرير النفى الأصلى حكم شرعي ، وفيه بحث ثم مثل المصنّف لهذا المذهب بمثالين : الأول للقسم الأول منه . والثاني للقسم الثاني . فقال : إن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا ؛ لأنها رفعت حكما شرعيا ، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية . ونقل في الإحكام عن صاحب هذا التفصيل ، وهو أبو الحسين البصرى أن المثالين جميعا ليسا بنسخ : أما الثانى فواضح ، وأما الأول فلأن التشهد إنما محلـه آخـر (۱) في أ ، ب : الجلد (٢) انظر : المحصول (٥٦٤/١ ) والإحكام (٢٨٦/٢) وشرح العضد (۲۰۲/۲) . (۳) المعتمد (٤٣٧/١) وما بعدها) . (٤) المحصول (٥٦٤/١) . (٥) انظر : الإحكام (٢٨٦/٢) والمختصر مع شرح العضد (۲۰۱/۲ ، ۲۰۲) . 6 -710-
الكتاب — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.