٢١٧٦
الناسخ والمنسوخ.
شرح اللإسندى على المنهاج وأجيب عنه بـ : أن كون الشيء وسطا أو آخرا أمر حقيقي ، لا حكم شرعي ؛
فلا يكون رفعه نسخا ؛ وإلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا ؛ لأنهـا تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة ، وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول (۱) .
وفى الجواب نظر ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا بالمحافظة على الأخيرة
فإن قيل : فما الفائدة في كونه يسمى نسخا أم لا ؟
.
قلنا : فائدته فى إثبات الزيادة بخير الواحد ، إذا كان الأصل متواترا ؛ أما زيادة شيء لا يستقل ، كـ : ركعة ، أو سجود ، أو شرط ، أو صفة -: فاختلفوا فيه :
فقالت الشافعية : ليس بنسخ ، واختاره في المعالم
وقالت الحنفية : يكون نسخا
وقال قوم : ينظر فى الزيادة (۲) ، فإن نفاه مفهوم الأول كان نسخا ، كما لو قال : فى الغنم المعلوفة (الزكاة ، بعد أن قال : ( فى الغنم السائمة الزكاة)) (۳) . وإن لم يكن ينفيه فلا يكون نسخا ، كزيادة التغريب على الجلد (٤) ، وعشرين
سو
طا على حد القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها
وقال القاضى عبد الجبار : إن كان الزائد مخرجا للأصل عن الاعتداد به ، أى موجبا لاستئنافه (٥) ، لو فُعِلَ وحده كما كان يُفعل أولا ؛ فإنه يكون نسخا ، كزيادة ركعة ، أو ركوع ، أو سجود ، وإن لم يكن كذلك ، بل فعله معتد به ، دون الزائد ،
(۱) المحصول (٥٦٣/١ ، ٥٦٤ ) .
(۲) ط صبيح : الزائد .
(۳) تقدم تخريجه ولفظه
(٤) عن عبادة .
الصامت رضی بن
الله عنه
قال : قال رسول الله
: ((خذوا عني ،
خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب جلد مائة ، ورميـاً بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفى (سنة) أخرجه مسلم : كتاب الحدود، باب حد الزني (۱۳) - ١٦٩٠)، وأبو داود : كتاب الحدود باب في الرجم (٤٤١٥) ، والترمذى : كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب (١٤٣٤) ، والبيهقى (۲۲۱/۸-۲۲۲) .
b(0)
صبيح
: لاستثناءه
-712-
الكتاب — ص ٦١٤