نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٦

٢١٧٦ الناسخ والمنسوخ. شرح اللإسندى على المنهاج وأجيب عنه بـ : أن كون الشيء وسطا أو آخرا أمر حقيقي ، لا حكم شرعي ؛ فلا يكون رفعه نسخا ؛ وإلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا ؛ لأنهـا تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة ، وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول (۱) . وفى الجواب نظر ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا بالمحافظة على الأخيرة فإن قيل : فما الفائدة في كونه يسمى نسخا أم لا ؟ . قلنا : فائدته فى إثبات الزيادة بخير الواحد ، إذا كان الأصل متواترا ؛ أما زيادة شيء لا يستقل ، كـ : ركعة ، أو سجود ، أو شرط ، أو صفة -: فاختلفوا فيه : فقالت الشافعية : ليس بنسخ ، واختاره في المعالم وقالت الحنفية : يكون نسخا وقال قوم : ينظر فى الزيادة (۲) ، فإن نفاه مفهوم الأول كان نسخا ، كما لو قال : فى الغنم المعلوفة (الزكاة ، بعد أن قال : ( فى الغنم السائمة الزكاة)) (۳) . وإن لم يكن ينفيه فلا يكون نسخا ، كزيادة التغريب على الجلد (٤) ، وعشرين سو طا على حد القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها وقال القاضى عبد الجبار : إن كان الزائد مخرجا للأصل عن الاعتداد به ، أى موجبا لاستئنافه (٥) ، لو فُعِلَ وحده كما كان يُفعل أولا ؛ فإنه يكون نسخا ، كزيادة ركعة ، أو ركوع ، أو سجود ، وإن لم يكن كذلك ، بل فعله معتد به ، دون الزائد ، (۱) المحصول (٥٦٣/١ ، ٥٦٤ ) . (۲) ط صبيح : الزائد . (۳) تقدم تخريجه ولفظه (٤) عن عبادة . الصامت رضی بن الله عنه قال : قال رسول الله : ((خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب جلد مائة ، ورميـاً بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفى (سنة) أخرجه مسلم : كتاب الحدود، باب حد الزني (۱۳) - ١٦٩٠)، وأبو داود : كتاب الحدود باب في الرجم (٤٤١٥) ، والترمذى : كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب (١٤٣٤) ، والبيهقى (۲۲۱/۸-۲۲۲) . b(0) صبيح : لاستثناءه -712-
الكتاب — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.