نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٥

شرح اللإسنوى على المنهاج - الناسخ والمنسوخ أي : بالاتفاق كما قاله فى المحصول / ، قال : لأن دلالته إن كانت لفظية فلا ١٧٥ب كلام ، وإن كانت عقلية ، فهى يقينية فتقتضى النسخ لا محالة(۱) وفيما قاله نظر ؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا ، لا عقليا كما تقدم. واعلم أن الراجح عند المصنف : أن دلالة الفحـوى مـن بـاب القياس – كمـا ستعرفه - وقد تقدَّم قريبا من كلامه : أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس آخر أخفى منه ، فيكون الفحوى كذلك ، فافهمه المسألة الخامسة : الزيادة على النص ليست نسخا] : قال : «الخامسة : زيادة صلاة ليست بنسخ قيل : تغير الوسط • قلنا : وكذا زيادة العبادة أما زيادة ركعة ، ونحوها ؛ فكذلك عند الشافعي . ونسخ عند الحنفية . وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم ، وما لم ينفه . والقاضي عبد الجبار بين ما ينفى اعتداد الأصل ، وما لم ينفه وقال البصرى : إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا ، وإلا فلا ، فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد ، وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ) أقول : زيادة صلاة - أى : على الصلوات الخمس - ليست بنسخ لشيء . وقال بعض أهل العراق : زيادتها تغير الوسط ، أي : تجعل ما كان وسطا غير وسط ؛ فيكون نسخا للأمر بالمحافظة على الوسطى في قوله تعالى : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (۲) (۱) انظر : المحصول (٥٦٣/١) . (۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۸) . -٦١٣-
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.