شرح اللإسنوى على المنهاج -
الناسخ والمنسوخ أي : بالاتفاق كما قاله فى المحصول / ، قال : لأن دلالته إن كانت لفظية فلا ١٧٥ب كلام ، وإن كانت عقلية ، فهى يقينية فتقتضى النسخ لا محالة(۱)
وفيما قاله نظر ؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا ، لا عقليا كما تقدم.
واعلم أن الراجح عند المصنف : أن دلالة الفحـوى مـن بـاب القياس – كمـا ستعرفه - وقد تقدَّم قريبا من كلامه : أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس آخر أخفى منه ، فيكون الفحوى كذلك ، فافهمه
المسألة الخامسة : الزيادة على النص ليست نسخا] :
قال : «الخامسة : زيادة صلاة ليست بنسخ
قيل : تغير الوسط
•
قلنا : وكذا زيادة العبادة
أما زيادة ركعة ، ونحوها ؛ فكذلك عند الشافعي .
ونسخ عند الحنفية .
وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم ، وما لم ينفه .
والقاضي عبد الجبار بين ما ينفى اعتداد الأصل ، وما لم ينفه
وقال البصرى : إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا ، وإلا فلا ، فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد ، وزيادة التغريب على الجلد
ليس بنسخ) أقول : زيادة صلاة - أى : على الصلوات الخمس - ليست بنسخ لشيء .
وقال بعض أهل العراق : زيادتها تغير الوسط ، أي : تجعل ما كان وسطا غير وسط ؛ فيكون نسخا للأمر بالمحافظة على الوسطى في قوله تعالى : ﴿حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (۲)
(۱) انظر : المحصول (٥٦٣/١) . (۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۸) .
-٦١٣-
الكتاب — ص ٦١٣