الناسخ والمنسوخ.
شرح اللإسنوى على المنهاج أقول : فحوى الخطاب هو : مفهوم الموافقة – كما تقدم – فإذا نسخ أصـل الفحوى كتحريم التأفيف ، فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى ، كتحريم الضرب ، وكذلك العكس ؟
اختلفوا فيهما (۱) على مذاهب ، حكاها ابن الحاجب (۲) ، ثالثها - وهو المختار
عنده -: أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى ؛ بخلاف العكس .
وقال الآمدى فى الإحكام : المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس ؛ فيكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى ؛ بخلاف العكس . وإن جعلنـاه مـن بـاب النص ، فقال - أعنى الأمدى ، لكن في منتهى السول - إن المختار أنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ، وذكر في الإحكام نحوه أيضا (۳)
وجزم في المحصول (٤) بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، وأما عكسه فنقله عن أبي الحسين ، و لم يرده .
وجزم المصنف بالأمرين ، واستدل على الثاني - وهو : أن نسخ الفحوى
–
يستلزم نسخ الأصل - : بأن الفحوى لازم للأصل ، ونَفْى اللازم يستلزم نفى الملزوم . وأما الأول : فلم يستدل عليه ، وقد استدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع (٥)
وأجاب الآمدى ، وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه ، وليست تابعة لحكمه ، ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ ، أيضا فما هو
أصل ليس مرتفع ، وما هو مرتفع ليس بأصل (٦)
قوله : والفحوى يكون ناسخا
(۱) في أ : فيها .
(۲) المصدر السابق (۲۰۰/۲) .
(۳) انظر : الإحكام (۲۸۱/۲) ، ومنتهى السول (۸۹/۲) .
(٤) انظر : المحصول (٥٦٣/١) .
(٥) انظر : المحصول (٥٦٣/١) .
(٦) انظر : الإحكام (۲۸۲/۲) والمختصر (۲۰۰/۲) .
-٦١٢-
الكتاب — ص ٦١٢