نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٤

الناسخ والمنسوخ. شرح اللإسنوى على المنهاج أقول : فحوى الخطاب هو : مفهوم الموافقة – كما تقدم – فإذا نسخ أصـل الفحوى كتحريم التأفيف ، فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى ، كتحريم الضرب ، وكذلك العكس ؟ اختلفوا فيهما (۱) على مذاهب ، حكاها ابن الحاجب (۲) ، ثالثها - وهو المختار عنده -: أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى ؛ بخلاف العكس . وقال الآمدى فى الإحكام : المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس ؛ فيكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى ؛ بخلاف العكس . وإن جعلنـاه مـن بـاب النص ، فقال - أعنى الأمدى ، لكن في منتهى السول - إن المختار أنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ، وذكر في الإحكام نحوه أيضا (۳) وجزم في المحصول (٤) بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، وأما عكسه فنقله عن أبي الحسين ، و لم يرده . وجزم المصنف بالأمرين ، واستدل على الثاني - وهو : أن نسخ الفحوى – يستلزم نسخ الأصل - : بأن الفحوى لازم للأصل ، ونَفْى اللازم يستلزم نفى الملزوم . وأما الأول : فلم يستدل عليه ، وقد استدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع (٥) وأجاب الآمدى ، وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه ، وليست تابعة لحكمه ، ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ ، أيضا فما هو أصل ليس مرتفع ، وما هو مرتفع ليس بأصل (٦) قوله : والفحوى يكون ناسخا (۱) في أ : فيها . (۲) المصدر السابق (۲۰۰/۲) . (۳) انظر : الإحكام (۲۸۱/۲) ، ومنتهى السول (۸۹/۲) . (٤) انظر : المحصول (٥٦٣/١) . (٥) انظر : المحصول (٥٦٣/١) . (٦) انظر : الإحكام (۲۸۲/۲) والمختصر (۲۰۰/۲) . -٦١٢-
الكتاب — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.