five
شرح الإسنوى على المنهاج -
الناسخ والمنسوخ
وهذا الذي قاله سهو ، فإنه قد نص قبل ذلك بقليل على أن الإجماع لا ينعقد في زمن الرسول ع ه ، وعلى أنه يمتنع نسخ القياس بـه (۱) ؛ لا جرم أنه لم يذكر
المسألة في المنتخب .
وقال صاحب الحاصل : إن هذا الكلام مُشكل (۲)
وقال صاحب التحصيل : إن فيه نظراً (۳) .
و لم يبينا وجه الإشكال ، وقد تَفَطَّن المُصَنِّف / للمُشكِل منه فَحَذَفَه مطلقاً وحكى الآمدي في نسخ القياس عن بعضهم المنع ، وعن بعضهم الجواز مطلقاً ؛ لكن في حياته عليه الصلاة والسلام ، ثم اختار تفصيلاً فقال : إن كانت العلة منصوصة فهي في معنى النص ، فيمكن نسخ حكمه بنص أو قياس في معناه . وإن
كانت مستنبطة ؛ فإن الدليل المعارض لها ، وإن كان مقدماً ، لكنه ليس بنسخ وأما النسخ به : فحكى فيه أقوالاً ، ثالثها الفرق بين الجلى والخفى ، ثـم قـال : والمختار : أن العلة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص في جواز النسخ بالقياس المشتمل عليها . وإن لم تكن منصوصة : فإن كان القياس قطعياً كقياس الأمـة علـى العبد في التقويم ؛ فإنه يكون أيضاً رافعاً لما قبله من الأدلة ، لكنه لا يكون نسخاً ، وإن كان ظنياً فلا يكون نسخاً أيضاً (٤)
وذكر ابن الحاجب في المسألتين نحواً مما ذكره (٥) .
المسألة الرابعة : نسخ الفحوى] :
قال : «الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، وبالعكس ؛ لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه . والفحوى يكون ناسخا .
(۱) المصدر السابق .
(۲) انظر : الحاصل (٦٦٤/٢) .
(۳) انظر : التحصيل (۲۸/۲) .
(٤) انظر : الإحكام (۲۸۰/۲) .
(٥) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۹۹/۲) .
-711-
الكتاب — ص ٦١١