نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤٣

five شرح الإسنوى على المنهاج - الناسخ والمنسوخ وهذا الذي قاله سهو ، فإنه قد نص قبل ذلك بقليل على أن الإجماع لا ينعقد في زمن الرسول ع ه ، وعلى أنه يمتنع نسخ القياس بـه (۱) ؛ لا جرم أنه لم يذكر المسألة في المنتخب . وقال صاحب الحاصل : إن هذا الكلام مُشكل (۲) وقال صاحب التحصيل : إن فيه نظراً (۳) . و لم يبينا وجه الإشكال ، وقد تَفَطَّن المُصَنِّف / للمُشكِل منه فَحَذَفَه مطلقاً وحكى الآمدي في نسخ القياس عن بعضهم المنع ، وعن بعضهم الجواز مطلقاً ؛ لكن في حياته عليه الصلاة والسلام ، ثم اختار تفصيلاً فقال : إن كانت العلة منصوصة فهي في معنى النص ، فيمكن نسخ حكمه بنص أو قياس في معناه . وإن كانت مستنبطة ؛ فإن الدليل المعارض لها ، وإن كان مقدماً ، لكنه ليس بنسخ وأما النسخ به : فحكى فيه أقوالاً ، ثالثها الفرق بين الجلى والخفى ، ثـم قـال : والمختار : أن العلة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص في جواز النسخ بالقياس المشتمل عليها . وإن لم تكن منصوصة : فإن كان القياس قطعياً كقياس الأمـة علـى العبد في التقويم ؛ فإنه يكون أيضاً رافعاً لما قبله من الأدلة ، لكنه لا يكون نسخاً ، وإن كان ظنياً فلا يكون نسخاً أيضاً (٤) وذكر ابن الحاجب في المسألتين نحواً مما ذكره (٥) . المسألة الرابعة : نسخ الفحوى] : قال : «الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، وبالعكس ؛ لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه . والفحوى يكون ناسخا . (۱) المصدر السابق . (۲) انظر : الحاصل (٦٦٤/٢) . (۳) انظر : التحصيل (۲۸/۲) . (٤) انظر : الإحكام (۲۸۰/۲) . (٥) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۹۹/۲) . -711-
الكتاب — ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.