الناسخ والمنسوخ.
شرح اللإسندى على المنهاج
وفى هذا الجواب شيء تقدم في الرد على أبي مسلم . فإن قيل : هذا بعينه يلزمكم فى النصوص ؛ فإن من شرط اقتضائها الأحكام أن
لا يطرأ عليها الناسخ ، فإذا طراً زالت لزوال شرطها ؛ وحينئذ فلا نسخ . وجوابه : أن النص في نفسه صحيح ، سواء طرأ الناسخ أم لا ؛ بخلاف القياس.
القياس لا ينسخ إلا بقياس أجلى منه]
قوله : والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه
أى : أوضح ، وأظهر ، كما إذا نَصَّ الشارع - مثلا – على تحريم بيع البر بالبر، متفاضلا ؛ فعديناه إلى السفرجل – مثلا – لمعنى ، ثم نَصَّ أيضا على إباحة التفاضل في الموز، وكان مشتملا على معنى أقوى من المعنى الأول ، يقتضى إلحاق السفرجل به ؛ فإن القياس الثانى يكون ناسخا للقياس الأول ، ويعرف الأقوى بوجوه كثيرة مذكورة في الكتاب في تراجيح الأقيسة .
وهذا التقرير اعتمده
وإنما حَصَرَ المَصَنف ناسخ القياس في القياس الأجلى ؛ لأن غيره : إمـا نـص وإما إجماع ، وإما قياس مساوى للأول ، وإما قياس أخفى منه ، ويمتنع نسخه بالكل . أما الأول والثانى : فلزوال القياس بزوال شرطه كما تقدم
وأما الثالث : فلامتناع الترجيح من غير مرجح
وأما الرابع : فلاستلزامه تقديم المرجوح على الراجح
وقد تحرر من كلام المصنّف أن القياس قد يكون ناسخاً ، وقد يكون منسوخاً
لكنه لا ينسخ به إلا قياس آخر أخفى
منه ،
كما لا ينسخه إلا قياس أجلى
منه
.
والذي قاله هو الصواب . وقال فى المحصول : يجوز نسخه في زمن الرسول بسائر الأدلة من : النص ، والإجماع ، والقياس الأقوى .
قال : وأما بعد وفاته ؛ فهو وإن ارتفع في المعنى ، فليس بنسخ كما قدمناه (۱).
(۱) انظر : المحصول (٥٦١/١ ، ٥٦٢) .
-11..
الكتاب — ص ٦١٠