نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٤١

شرح اللإسنوى على المنهاج - الناسخ والمنسوخ والمختار عنده وعند الإمام وأتباعهما كابن الحاجب والمصنف : المنع (۱) ، فأما كونه لا ينسخ ؛ فلأن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة ، أو بإجماع آخر ، أو قياس ، والكل باطل . من صلى الله أما الأول - وهو النص -: فلأنه متقدم على الإجماع ؛ إذ جميع النصوص النبي ع ، والإجماع لا ينعقد في زمنه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه إن لم متلقاة يوافقهم لم ينعقد ، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم ؛ فثبت أن النص متقدم على الإجماع ؛ وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له وأما الثاني – وهو الإجماع فلاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر ؛ إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطاً ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ ، وإن كان عن دليل كان الثانى خطأ ؛ لوقوعه على خلاف الدليل ، وإلى هذا أشار بقوله : ولا) ينعقد الإجماع ، وهو بالواو لا بالفاء فافهمه وأما الثالث - وهو القياس - فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع ، كما ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله : ولا ينسخ به يعنى أن الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره ؛ لأن المنسوخ به : إما النص ، أو الإجماع ، أو القياس ، والكل باطل / - أما النص : فلاستحالة انعقاد الإجماع على خلافه ، كما ذكرناه . - وأما الإجماع : فلما مر أيضا من امتناع انعقاده على خلاف إجماع آخر ولما كان سبب امتناعهما معلوما مما تقدَّم عبر بقوله : (أما النص والإجماع فظاهران. - وأما القياس : فلأن شرط صحته أن لا يخالف الإجماع ، فإذا انعقد الإجماع على خلافه زال القياس لزوال شرطه ، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا (۱) انظر : الإحكام (۲۷۸/۲) ، (۲۷۸) والمحصول (٥٥٩/١) وما بعدها) ، والحاصل (٦٦٢/٢) ، والتحصيل (۲۷/۲) ، وشرح العضد (۱۹۸/۲ ، ۱۹۹) . ١٧٤ ب -7.4-
الكتاب — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.