شرح اللإسنوى على المنهاج -
الناسخ والمنسوخ والمختار عنده وعند الإمام وأتباعهما كابن الحاجب والمصنف : المنع (۱) ، فأما
كونه لا ينسخ ؛ فلأن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة ، أو بإجماع آخر ، أو قياس ، والكل باطل .
من
صلى الله
أما الأول - وهو النص -: فلأنه متقدم على الإجماع ؛ إذ جميع النصوص النبي ع ، والإجماع لا ينعقد في زمنه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه إن لم متلقاة يوافقهم لم ينعقد ، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم ؛ فثبت أن النص متقدم على الإجماع ؛ وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له
وأما الثاني – وهو الإجماع فلاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر ؛ إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطاً ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ ، وإن كان عن دليل كان الثانى خطأ ؛ لوقوعه على خلاف الدليل ، وإلى هذا أشار بقوله : ولا) ينعقد الإجماع ، وهو بالواو لا بالفاء فافهمه
وأما الثالث - وهو القياس - فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع ، كما
ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى.
قوله : ولا ينسخ به
يعنى أن الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره ؛ لأن المنسوخ به : إما النص ، أو الإجماع ، أو القياس ، والكل باطل /
- أما النص : فلاستحالة انعقاد الإجماع على خلافه ، كما ذكرناه . - وأما الإجماع : فلما مر أيضا من امتناع انعقاده على خلاف إجماع آخر ولما كان سبب امتناعهما معلوما مما تقدَّم عبر بقوله : (أما النص والإجماع فظاهران.
- وأما القياس : فلأن شرط صحته أن لا يخالف الإجماع ، فإذا انعقد الإجماع على
خلافه زال القياس لزوال شرطه ، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا
(۱) انظر : الإحكام (۲۷۸/۲) ، (۲۷۸) والمحصول (٥٥٩/١) وما بعدها) ، والحاصل (٦٦٢/٢) ، والتحصيل (۲۷/۲) ، وشرح العضد (۱۹۸/۲ ، ۱۹۹) .
١٧٤ ب
-7.4-
الكتاب — ص ٦٠٩