الناسخ والمنسوخ - النسخ -
. شرح اللإسنوى على المنهاج وأما الذى يتغير : فقال الإمام والآمدى : يجوز نسخه مطلقا ، قالا : سواء كان
ماضيا ، أو مستقبلا ، أو وعدا ، أو وعيدا(۱)
وقال ابن الحاجب : لا يجوز مطلقا (۲)
ونقله فى المحصول عن أكثر المتقدمين ، وفى الكتاب (۳) ، والحاصل (٤) عن أبى
هاشم فقط
وقال المصنف
: إن كان مدلوله مستقبلا جاز ، وإلا فلا
وهذا المذهب نقله الآمدى ، و لم ينقله الإمام ، ولا ابن الحاجب ...
ثم محل الخلاف - كما قال ابن برهان فى الوجيز -: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر . فإن كان - كقوله تعالى / : لاَ يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (٥) جاز بلا
خلاف (٦)، وتبعه عليه ابن الحاجب (۷)
وصرح في المحصول وغيره بأن الخلاف يجرى فيه ، وإن تضمن حكما شرعيا ثم استدل المصنّف على مذهبه بـ : أنه على مذهبه بـ : أنه يصح عقلا أن يقال : الأعاقبن الزاني أبدا ) . ثم يقال : أردت سَنَة واحدة ، ولا معنى للنسخ إلا ذلك ؛ فإن النسخ : إخراج بعض الزمان ، وهو موجود هنا .
استدل المانع بـ : أن نسخه يُوهم الكذب ؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع :
إنما هو استيعاب المدة المخبر بها ، وإيهام القبيح قبيح . وجوابه : أن
الأمر أيضا يُوهم البَدَاء ، وهو : ظهور الشيء بعد خفائه نسخ
فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام ، لامتنع هذا (۸) أيضا
(۱) انظر : المحصول (٥٤۸/۱) ، والإحكام (٢٦٥/٢ ، ٢٦٦) .
(۲) انظر : المختصر مع الشرح (١٩٥/٢) .
(۳) اللام للعهد ، والمعهود هو كتاب المنهاج الذي يقوم بشرحه (٤) الذى فى نسخة الحاصل المطبوعة (٦٥٣/٢) : خلافا لأبي هاشم والأقدمين (٥) سورة الواقعة الآية (۷۹)
(٦) قال في الوصول (٦۳/۲) : ولا خلاف أن الخبر إذا كان بمعنى الأمر جاز نسخه (۷) انظر : شرح العضد (١٩٥/٢) .
6
-٦٠٢-
.
(۸) ط صبيح : ذلك
الكتاب — ص ٦٠٢