نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٣٤

الناسخ والمنسوخ - النسخ - . شرح اللإسنوى على المنهاج وأما الذى يتغير : فقال الإمام والآمدى : يجوز نسخه مطلقا ، قالا : سواء كان ماضيا ، أو مستقبلا ، أو وعدا ، أو وعيدا(۱) وقال ابن الحاجب : لا يجوز مطلقا (۲) ونقله فى المحصول عن أكثر المتقدمين ، وفى الكتاب (۳) ، والحاصل (٤) عن أبى هاشم فقط وقال المصنف : إن كان مدلوله مستقبلا جاز ، وإلا فلا وهذا المذهب نقله الآمدى ، و لم ينقله الإمام ، ولا ابن الحاجب ... ثم محل الخلاف - كما قال ابن برهان فى الوجيز -: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر . فإن كان - كقوله تعالى / : لاَ يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (٥) جاز بلا خلاف (٦)، وتبعه عليه ابن الحاجب (۷) وصرح في المحصول وغيره بأن الخلاف يجرى فيه ، وإن تضمن حكما شرعيا ثم استدل المصنّف على مذهبه بـ : أنه على مذهبه بـ : أنه يصح عقلا أن يقال : الأعاقبن الزاني أبدا ) . ثم يقال : أردت سَنَة واحدة ، ولا معنى للنسخ إلا ذلك ؛ فإن النسخ : إخراج بعض الزمان ، وهو موجود هنا . استدل المانع بـ : أن نسخه يُوهم الكذب ؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع : إنما هو استيعاب المدة المخبر بها ، وإيهام القبيح قبيح . وجوابه : أن الأمر أيضا يُوهم البَدَاء ، وهو : ظهور الشيء بعد خفائه نسخ فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام ، لامتنع هذا (۸) أيضا (۱) انظر : المحصول (٥٤۸/۱) ، والإحكام (٢٦٥/٢ ، ٢٦٦) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (١٩٥/٢) . (۳) اللام للعهد ، والمعهود هو كتاب المنهاج الذي يقوم بشرحه (٤) الذى فى نسخة الحاصل المطبوعة (٦٥٣/٢) : خلافا لأبي هاشم والأقدمين (٥) سورة الواقعة الآية (۷۹) (٦) قال في الوصول (٦۳/۲) : ولا خلاف أن الخبر إذا كان بمعنى الأمر جاز نسخه (۷) انظر : شرح العضد (١٩٥/٢) . 6 -٦٠٢- . (۸) ط صبيح : ذلك
الكتاب — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.