شرح اللإسنوى على المنهاج
قال :
وفيه مسائل
الفصل الثاني
في الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ
الأولى : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، كنسخ الجلد في
حق المحصن ، وبالعكس(۱) كنسخ القبلة
•
وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافهما
دليله في الأول : قوله تعالى ﴿نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
ورد بـ : أن السنة وحى أيضا
وفيهما : قوله تعالى لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ
وأجيب في الأول بـ : أن النسخ بيان
وغورض فى (٢) الثانى بقوله تِبْيَانا )
المسألة الأولى : نسخ الكتاب بالسنة والعكس] :
أقول : المراد بالناسخ والمنسوخ : بيان ما ينسخ ، وما ينسخ به من الادلة .
واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بـ : الكتاب ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بمثله
وأما نسخ الكتاب بـ : السنة
{
السنة و نسخ بـ : الكتاب - فالأكثرون على الجواز.
ونَصَّ الشافعي رضي الله عنه فى الرسالة على امتناعهما، وهو مقتضى ما في المحصول في النقل عنه ؛ فإنه نَقَلَ عدم الجواز فى نسخ السنة بالقرآن ؛ فيؤخذ منـه
العكس بطريق الأولى .
(۱) في ط بخيت : وبالعكس فيه . (۲) سقط من أ .
-٦٠٣-
الكتاب — ص ٦٠٣