نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٣٥

شرح اللإسنوى على المنهاج قال : وفيه مسائل الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ الأولى : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، كنسخ الجلد في حق المحصن ، وبالعكس(۱) كنسخ القبلة • وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافهما دليله في الأول : قوله تعالى ﴿نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ورد بـ : أن السنة وحى أيضا وفيهما : قوله تعالى لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وأجيب في الأول بـ : أن النسخ بيان وغورض فى (٢) الثانى بقوله تِبْيَانا ) المسألة الأولى : نسخ الكتاب بالسنة والعكس] : أقول : المراد بالناسخ والمنسوخ : بيان ما ينسخ ، وما ينسخ به من الادلة . واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بـ : الكتاب ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بمثله وأما نسخ الكتاب بـ : السنة { السنة و نسخ بـ : الكتاب - فالأكثرون على الجواز. ونَصَّ الشافعي رضي الله عنه فى الرسالة على امتناعهما، وهو مقتضى ما في المحصول في النقل عنه ؛ فإنه نَقَلَ عدم الجواز فى نسخ السنة بالقرآن ؛ فيؤخذ منـه العكس بطريق الأولى . (۱) في ط بخيت : وبالعكس فيه . (۲) سقط من أ . -٦٠٣-
الكتاب — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.