شرح الإسنوى على المنهاج -
الناسخ والمنسوخ - النسخ
وذكر البخارى ومسلم قريبا منه أيضا ، والمراد بالشيخ ، والشيخة هو (١) :
المحصن ، والمحصنة
ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة
رضی
الله
عنها أنها قالت : كان
فيما أنزل الله من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس)(۲) والاستدلال لا يتم بما نقله المُصنّف عن عائشة ، وهو مطلق الإنزال ، بل لا بد
:
أن ينضم إليه كونه من القرآن كما قرَّرناه ؛ لأن السنة أيضا مُنَزَّلَة
المسألة السادسة : في نسخ تلاوة الخبر] :
المسألة السادسة : لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر (۳) ، ونسخ تكليفنا بالإخبار به. قال الآمدى : إلا إذا كان نسخه يوجب (٤) الإخبار بنقيضه ، وهو مما لا يحتمل التغير ، كحدوث العالم ، فإن المعتزلة تمنعه ؛ لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا(٥) وعندنا : أنه يجوز
وأما نسخ مدلول الخبر ، أي : إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه ، لا رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول ، فهي مسألة الكتاب
وحاصلها : أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا ، كما قاله الإمام ،
والآمدى، ولم يستثنه المصنف
(۱) زيادة من ب . (۲) أخرجه مسلم : كتاب ((الرضاع)) باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢/٢٤) وأبو داود : كتاب ((النكاح)) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (٢٠٦٢) والترمذي : كتاب ((الرضاع)) باب : ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان (۱۱٥۰) ، والنسائي : كتاب ((النكاح)) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (١٠٠/٦) ، وابن ماجه : كتاب ((النكاح)) بــاب لا تحرم المصة ولا المصتان (١٩٤٢) .
(۳) الخبر هنا هو مقابل الإنشاء ، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته . وليس المراد الخبر المقابل
للكتاب وهو السنة
(٤) فى أ : بوجوب الاخبار .
(٥) انظر : الإحكام للآمدی (٢٦٥/٢ ، ٢٦٦) .
-7.1-
الكتاب — ص ٦٠١