نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٣٣

شرح الإسنوى على المنهاج - الناسخ والمنسوخ - النسخ وذكر البخارى ومسلم قريبا منه أيضا ، والمراد بالشيخ ، والشيخة هو (١) : المحصن ، والمحصنة ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس)(۲) والاستدلال لا يتم بما نقله المُصنّف عن عائشة ، وهو مطلق الإنزال ، بل لا بد : أن ينضم إليه كونه من القرآن كما قرَّرناه ؛ لأن السنة أيضا مُنَزَّلَة المسألة السادسة : في نسخ تلاوة الخبر] : المسألة السادسة : لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر (۳) ، ونسخ تكليفنا بالإخبار به. قال الآمدى : إلا إذا كان نسخه يوجب (٤) الإخبار بنقيضه ، وهو مما لا يحتمل التغير ، كحدوث العالم ، فإن المعتزلة تمنعه ؛ لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا(٥) وعندنا : أنه يجوز وأما نسخ مدلول الخبر ، أي : إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه ، لا رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول ، فهي مسألة الكتاب وحاصلها : أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا ، كما قاله الإمام ، والآمدى، ولم يستثنه المصنف (۱) زيادة من ب . (۲) أخرجه مسلم : كتاب ((الرضاع)) باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢/٢٤) وأبو داود : كتاب ((النكاح)) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (٢٠٦٢) والترمذي : كتاب ((الرضاع)) باب : ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان (۱۱٥۰) ، والنسائي : كتاب ((النكاح)) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (١٠٠/٦) ، وابن ماجه : كتاب ((النكاح)) بــاب لا تحرم المصة ولا المصتان (١٩٤٢) . (۳) الخبر هنا هو مقابل الإنشاء ، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته . وليس المراد الخبر المقابل للكتاب وهو السنة (٤) فى أ : بوجوب الاخبار . (٥) انظر : الإحكام للآمدی (٢٦٥/٢ ، ٢٦٦) . -7.1-
الكتاب — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.