شرح اللإسنوى على المنهاج
مقدمة المصنف
ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالإثبات تارة وبالنفى أخرى ، كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب ، وعلى النهى بأنه للتحريم لا للكراهة ، والحكم على الشيء بالنفى والإثبات فرع عن تصوّره -: احتاج الأصولى إلى تصور الأحكام الخمسة ، وهى : الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ، وتصورها بأن يعرفها بالحد أو بالرسم (۱) ، كما سيأتي . ثم إن المصنف رتِّبَ هذا الكتاب على مقدمة وسبعة كتب فأشار بقوله : ((لا جرم رتبناه إلى وجه ذلك .
وتقريره
: أن أصول الفقه -كما تقدم - عبارة عن المعارف الثلاث : معرفة
دلائل الفقه الإجمالية ، ومعرفة كيفية الاستفادة منها ، ومعرفة حال المستفيد
·
فأما دلائل الفقه فعَقَدَ لها خمسة كتب ، منها أربعة للأربعة المتفق عليهـا بـيـن
الأئمة ، والخامس للمختلف فيها
•
وأما كيفية الاستفادة وهى : الاستنباط ؛ فعقد لها الكتاب السادس في التعادل
والترجيح . وأما حال المستفيد فعقد له الكتاب السابع في الاجتهاد .
هذا بيان الاحتياج إلى الكتب السبعة ..
اد ؛ لأن
وقدم الكتب الستة التى فى الأدلة والترجيح على كتاب الاجتهاد ؛ الاجتهاد يتوقف على الأدلة ، وترجيح بعضها على بعض
وقدم الكتب الخمسة المعقودة للأدلة على كتاب الترجيح ؛ لأن الترجيح من
صفات الأدلة فهو متأخر عنها قطعا
وقدَّم الكتب الأربعة التى هى فى الأدلة المتفق عليها على الكتاب المعقود للأدلة
المختلف فيها لقوة المتفق عليه
•
وقدَّم الكتاب والسنة والإجماع على القياس ؛ لأن القياس فرع عنها . وقدم الكتاب والسنة على الإجماع ؛ لأنه فرع عنهما . وقدَّم الكتاب على السنة ؛ لأن
الكتاب أصلها .
(۱) ط التقرير والتحبير : الرسم .
-۲۷-
الكتاب — ص ٢٧