مقدمة المصنف
شرح اللإسندى على المنهاج
الثاني : أنه أقام الدليل على القطع بوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد وهو غير المطلوب ؛ لأنه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول القطع بالحكم الغالب على الظن ، والنزاع فيه لا في الأول .
فإن قيل : المراد وجوب العمل . قلنا : لا يستقيم ؛ لأنه يؤدى إلى فســاد الحد؛ لأن قوله فى الحـد هـو : ((العلم بالأحكام ، لا يدل علــى العـلـم بوجوب العمل بالأحكام لا مُطابقةٌ ، ولا تَضَمُّناً ، ولا التزاماً ، ولأن العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد الأدلة الإجمالية ، والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية ، ولأن من
تفسير الفقه بالعلم بوجوب العمل يقتضى انحصار الفقه فى الوجوب وليس كذلك الثالث : أن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به ، لكن لا يدل على أنه معلوم ؛ لأن القطع أعم من العلم ، إذ المقلد قاطع وليس بعالم ، فكل(۱) عالم قاطع ولا ينعكس ، والمُدَّعَى هو الثاني ، وهو كون الفقه معلوما ، وما أقام الدلالة عليه ، بل
على القطع
•
[ أدلة الفقه – وخطة الكتاب] :
قال : ودليله المتفق عليه بين الأئمة : الكتاب والسنة والإجماع
والقياس ولابد للأصولي من تَصَوُّر الأحكام الشرعية ؛ ليتمكن من إثباتها ونفيها ، لا جَرَمَ رتبناه على مقدمة وسبعة كتب . أما المقدمة ففى الأحكام و متعلقاتها وفيها بابان أقول : أدلة الفقه تنقسم إلى متفق عليها بين الأئمة الأربعة ، وإلى مختلف فيها . فالمتفق عليها أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وما عدا ذلك : كالاستصحاب ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان / ، وقياس العكس ، والأخذ
بالأقل ، وغيرها مما سيأتي فمختلف فيه بينهم .
(۱) ط التقرير والتحبير : وكل . -
-٢٦-
الكتاب — ص ٢٦