مقدمة المصنف
شرح اللإسندى على المنهاج
وأما وجه الاحتياج إلى المقدمة ، فهو ما تقدم من أن الحكم بالإثبات والنفي موقوف على التصور ؛ فلأجل ذلك احتاج قبل الخوض فى أصول الفقه إلى مقدمة معقودة للأحكام ، ومتعلقات الأحكام ، وهي أفعال المكلفين ؛ فإن الحكم متعلق بفعل المكلف
وجعل المقدمة مشتملة على بابين :
الأول في الحكم .
والثاني فيما لابد للحكم
منه
وذكر في الباب الأول ثلاثة فصول :
الأول : في تعريف الحكم .
والثاني : في أقسامه .
والثالث : في أحكامه
.
وذكر في الباب الثاني ثلاثة فصول :
الأول في الحاكم .
والثاني / في المحكوم عليه
والثالث في المحكوم به .
•
واعلم أن حَصْر الكتاب فيما ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الأصول والفقه ، وما ذكره بعد (۱) من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب ؛ لأنه لم يدخل في المقدمة ولا فى الكتب ، إلا أن يقال : الضمير فى قوله : (رتبناه عائد إلى العلم ، لا
(إلى) (۲) الكتاب ، وفيه بعد
(۱) في النسخ المطبوعة : بعدهما
(۲) ما بين القوسين ساقط من ط التقرير والتحبير .
-YA-
الكتاب — ص ٢٨