شرح الإسندى على المنهاج
مقدمة المصنف
بسبب عدم الحكم الشرعى ، فيبقى عدم الفعل (۱) على البراءة الأصلية كحاله قبل
الاجتهاد، وكحاله عند الشك
قوله : (والظن في طريقه)
أشار بذلك إلى الظن الواقع فى المقدمتين حيث قلنا هذا مظنون ، وكل مظنون يجب العمل به ، فإنه قد وقع التصريح بالظن في محمول الصغرى وموضوع الكبرى ، فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح بالظن ؟
فأجاب عن ذلك بأن المعتبر فى كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو بالنسبة الحاصلة فيها ، فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية ، وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية ، سواء كان الطرفان قطعيين أو ظنيَّين أو كان أحدهما قطعيا
والآخر ظنيا . ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو : وجود الظن . والنسبة الحاصلة من الثانية هو : وجوب العمل به ، وكلاهما قطعى كما بيناه .
ولا (۲) يضر مع ذلك وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع في الطريق الموصل إلى النسبة / التي توصل إلى الحكم ، فإن مقدمتى القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى الحكم ؛ فتلخص حينئذ أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل . وبهذا قال أكثر الأصوليين كما قاله القرافي (۳) في شرح المحصول (٤)
وفي هذا التقرير المذكور لكونه مقطوعا به نظر من وجوه :
أحدها: أن المقدمات لابد من بقاء مدلولها حال الإنتاج ضرورة ، ومدلول الصغرى أنه غالب على ظن المجتهد ، فيستحيل أن يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت
معلوما أيضا لاستحالة اجتماع النقيضين
(۱) في غير أ : ((فيبقى الفعل)
·
(۲) المثبت من أ ، وفي البقية : فلا
(۳)
أحمد
بن إدريس ، شهاب الدين أبو العباس الصنهاجى المالكي ، المشهور بالقرافي . كان إماماً في الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير ، من مؤلفاته ((الذخيرة)) في وتنقيح الفصول ، وشرحه فى الأصول . توفى سنة ٦٨٤هـ
انظر : في ترجمته (الديباج المذهب ٢٣٦/١ ، المنهل الصافي ٢١٥/١) . (٤) انظر : نفائس الأصول للقرافي (١٥٢/١) .
-Yo-
الفقه
الكتاب — ص ٢٥