مقدمة المصنف
شرح اللإسنوى على المنهاج
ولنا مقدمة أخرى قطعِيَّة وهى : قولنا كل مظنون يجب العمل به ، وأشار إليها بقوله : وجب عليه الفتوى والعمل به ؛ فينتج : انتقاض الوضوء يجب
العمل به
وهذه النتيجة قَطْعِيَّة لأن المقدمتين قطعيتان ، أما الأولى فلأنها وجدانية أى يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه ، وأما الثانية وهى قولنا : كل مظنون يجب العمل به ، فهى أيضا قطعية ؛ لما قاله المصنف ، وهو قوله : « للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن
و لم يبين الإمام ولا مختصر و كلامه ما أرادوه بالدليل القاطع (۱) .
وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم : هو الإجماع ، فإن الأئمة قد أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه . وفيه نظر ؛ فإن الإجماع ظني
كما تقدم .
وقال بعضهم هو : الدليل العقلى ، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه ، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا ، وحينئذ فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين ، أو يترك العمل بكل منهما فيلزم ارتفاع النقيضين ، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل ، فتعين العمل بالطرف الراجح (٢) .
وفيه نظر أيضا ؛ فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعى ، وليس كذلك . فيجوز أن يكون عدم وجوبـه
(۱) المحصول جـا ، ق ۱، ص ۹۲ ، والحاصل ٢٢٩/١ ، والتحصيل ١٦٧/١ حيث صرح في المحصول والتحصيل بـ قطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه، دون ذكر الدليل على . هذا القطع . (۲) قال الآمدي بعد أن عرف الدليل : وهو منقسم إلى عقلى محض ، وسمعى محض ، ومركب من الأمرين ، فالأول : كقولنا : فى الدلالة على حدوث العالم : العالم مؤلف وكل مؤلف حادث ، فيلزم عنه : العـالم حـادث ، والثاني : : كالنصوص . من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، كما يأتي تحقيقه ، الثالث : كقولنا فى الدلالة على تحريم النبيذ : النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((كل مسكر حرام فيلزم عنه : النبيذ حـرام )) الإحكام (۹/۱) .
-٢٤-
الكتاب — ص ٢٤