نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦

مقدمة المصنف شرح اللإسنوى على المنهاج ولنا مقدمة أخرى قطعِيَّة وهى : قولنا كل مظنون يجب العمل به ، وأشار إليها بقوله : وجب عليه الفتوى والعمل به ؛ فينتج : انتقاض الوضوء يجب العمل به وهذه النتيجة قَطْعِيَّة لأن المقدمتين قطعيتان ، أما الأولى فلأنها وجدانية أى يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه ، وأما الثانية وهى قولنا : كل مظنون يجب العمل به ، فهى أيضا قطعية ؛ لما قاله المصنف ، وهو قوله : « للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن و لم يبين الإمام ولا مختصر و كلامه ما أرادوه بالدليل القاطع (۱) . وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم : هو الإجماع ، فإن الأئمة قد أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه . وفيه نظر ؛ فإن الإجماع ظني كما تقدم . وقال بعضهم هو : الدليل العقلى ، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه ، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا ، وحينئذ فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين ، أو يترك العمل بكل منهما فيلزم ارتفاع النقيضين ، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل ، فتعين العمل بالطرف الراجح (٢) . وفيه نظر أيضا ؛ فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعى ، وليس كذلك . فيجوز أن يكون عدم وجوبـه (۱) المحصول جـا ، ق ۱، ص ۹۲ ، والحاصل ٢٢٩/١ ، والتحصيل ١٦٧/١ حيث صرح في المحصول والتحصيل بـ قطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه، دون ذكر الدليل على . هذا القطع . (۲) قال الآمدي بعد أن عرف الدليل : وهو منقسم إلى عقلى محض ، وسمعى محض ، ومركب من الأمرين ، فالأول : كقولنا : فى الدلالة على حدوث العالم : العالم مؤلف وكل مؤلف حادث ، فيلزم عنه : العـالم حـادث ، والثاني : : كالنصوص . من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، كما يأتي تحقيقه ، الثالث : كقولنا فى الدلالة على تحريم النبيذ : النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((كل مسكر حرام فيلزم عنه : النبيذ حـرام )) الإحكام (۹/۱) . -٢٤-
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.