العموم والخصوص - المخصص . شرح الإسنوى على المنهاج وتقريره على مخالف (۱) العام تخصيص له ؛ فإن ثبت : حكمي على
الواحد حكمى على الجماعة)) يرتفع (۲) الحرج (۳) عن الباقين ) . أقول : لا إشكال في (٤) أن العادة القولية تُخصص العموم ، نص عليه الغزالي ، وصاحب المعتمد ، والآمدي (٥) ، ومن تبعه .
كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة ، ثم ورد النهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا ؛ فإن النهى يكون خاصا بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية .
وأما العادة الفعلية ، وهى مسألة الكتاب ففيها مذهبان ، وذلك كما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا ، وهو : البر مثلا ، فورد النهي المذكور ، وهو : بيع الطعام بجنسه
فقال أبو حنيفة : يختص النهى بالبر ؛ لأنه المتعارف(٦) المعتاد
وخالفه الجمهور فقالوا بإجراء العموم على عمومه ، هكذا نقله الآمدي وابن
الحاجب (۷) وغيرهما .
1 ܘܙf وقال في المحصول : اختلفوا فى التخصيص / بالعادات . والحق أنها إن كانت
موجودة فى عصره عليه الصلاة والسلام ، وعلم بها ، وأقرها كما إذا اعتادوا بيع الموز بالموز ، متفاضلا ، بعد ورود النهى ، وأقره - فإنها تكون مخصصة ، ولكن المخصص في الحقيقة هو : التقرير .
وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لا تخصص ؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة
على الشرع .
(۱) في ب : مخالفة
(۲) في أ: يرفع .
•
(۳) سقط من أ ، و ب .
(٤) سقط من أ .
(٥) انظر : المستصفى (۲۹/۲) ، والمعتمد (۳۰۱/۱) ، والإحكام للآمدى (١٥٧/٢) .
(٦) زيادة من أ ، ب .
(۷) انظر : الإحكام الموضع السابق ، والمختصر مع شرح العضد (١٥٢/٢) .
6
-٥٣٤-
الكتاب — ص ٥٣٤