نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٦

العموم والخصوص - المخصص . شرح الإسنوى على المنهاج وتقريره على مخالف (۱) العام تخصيص له ؛ فإن ثبت : حكمي على الواحد حكمى على الجماعة)) يرتفع (۲) الحرج (۳) عن الباقين ) . أقول : لا إشكال في (٤) أن العادة القولية تُخصص العموم ، نص عليه الغزالي ، وصاحب المعتمد ، والآمدي (٥) ، ومن تبعه . كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة ، ثم ورد النهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا ؛ فإن النهى يكون خاصا بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية . وأما العادة الفعلية ، وهى مسألة الكتاب ففيها مذهبان ، وذلك كما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا ، وهو : البر مثلا ، فورد النهي المذكور ، وهو : بيع الطعام بجنسه فقال أبو حنيفة : يختص النهى بالبر ؛ لأنه المتعارف(٦) المعتاد وخالفه الجمهور فقالوا بإجراء العموم على عمومه ، هكذا نقله الآمدي وابن الحاجب (۷) وغيرهما . 1 ܘܙf وقال في المحصول : اختلفوا فى التخصيص / بالعادات . والحق أنها إن كانت موجودة فى عصره عليه الصلاة والسلام ، وعلم بها ، وأقرها كما إذا اعتادوا بيع الموز بالموز ، متفاضلا ، بعد ورود النهى ، وأقره - فإنها تكون مخصصة ، ولكن المخصص في الحقيقة هو : التقرير . وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لا تخصص ؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع . (۱) في ب : مخالفة (۲) في أ: يرفع . • (۳) سقط من أ ، و ب . (٤) سقط من أ . (٥) انظر : المستصفى (۲۹/۲) ، والمعتمد (۳۰۱/۱) ، والإحكام للآمدى (١٥٧/٢) . (٦) زيادة من أ ، ب . (۷) انظر : الإحكام الموضع السابق ، والمختصر مع شرح العضد (١٥٢/٢) . 6 -٥٣٤-
الكتاب — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.