شرح السنوى على المنهاج -
العموم والخصوص - المخصص
وقال في الحاصل : إنه الأشبه(۱)
واستدل المصنّف على الجواز بـ : أن المفهوم دليل شرعي ، فجـاز تخصيص
العموم به ، جمعا بين الدليلين كسائر الأدلة .
مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه ، أو لونه (۲) ، أو ريحه) (۳) ، مع قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) (٤) :
فإن الأول يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس عند عدم التغير ، سواء كان
الماء(٥) قلتين أم لا
-
- والثانى يدل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس ، وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم مخصصا لمنطوق الأول (٦)
و لم يمثل المصنّف لمفهوم الموافقة ، ومثاله : ما إذا قال : (من دخل دارى
فاضربه) ، ثم قال : إن دخل زيد فلا تقل له أف) .
المسألة الخامسة : التخصيص بالعادة والتقرير ] :
قال : «الخامسة : العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص (۷)
أن كلام الإمام إنما هو فى مسألة أخرى غير ما هنا ، أو ليسا متواردين على محل واحد على حد تعبير الشارح . سلمنا أنه فيها لكنه أخص ، ونفى الأخص لا يلزم منه نفى الأعـم كـمـا قرره الشارح مرارا ، والإمام فى هذا الموضع إنما منع التخصيص بدليل الخطاب ، وهـو أحـد المفهومات ، و لم يمنع التخصيص بكل المفهومات مسألتنا ، فصنيع الشارح رحمه وهي مرضى ، والله أعلم .
(۱) انظر : الحاصل (٥٦٧/١) .
(۲) سقط من أ ، ب .
(۳) تقدم تخريجه قريبا .
(٤) تقدم تخريجه
(٥) زيادة من أ .
مه الله
(٦) انظر : المغني لابن قدامة (۲۲/۱) وما بعدها) طبعة مكتبة الجمهورية العربية – القاهرة .
(۷) في أ : تخصص . وفي ط
صبيح
تخصص
غير
-٥٣٣-
الكتاب — ص ٥٣٣