شرح اللسنوى على المنهاج -
العموم والخصوص - المخصص
نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر ، فلا كلام(۱)
وتابعه
المصنف على هذا التفصيل ، وهو في الحقيقة موافق لما نقله الآمــدى عـن الجمهور فإنهم يقولون : إن العادة بمجردها لا تخصص ، وإن التقرير يخصص)
(۲)
وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور : (إن العادة لا تخصص) -: أن غير المعتاد يكون (۳) ملحقا بالمعتاد في الدخول .
:
والمراد من قول الإمام: إن العادة التي قررها الرسول تخصص - أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد ، فهما مسألتان في الحقيقة فافهم ذلك .
قوله : ((وتقريره))
يعني أن النبي إذا رأى شخصا يفعل فعلا مخالفا للدليل العام ، فأقره عليه فيكون إقراره تخصيصا للفاعل ؛ بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه ؛ لأنـه عليـه الصلاة والسلام لا يقر على باطل .
صلى الله نعم إن ثبت هذا الحديث المروى عن النبي له ، وهو قوله (٤) : حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) (٥) ، فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضا ، ويكون ذلك
نسخا لا تخصيصا
قال ابن الحاجب : وكذلك إن لم يثبت ، ولكن ظهر معنى يقتضى جواز ذلك،
فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى
(۱) انظر : المحصول (٤٥١/١ ، ٤٥٢) .
·
(۲) في أ : تخصيص .
(۳) سقط من أ .
أ
(٤) زيادة من أ .
(٥) حديث ((حكمى على الواحد حكمى على الجماعة تتناقله كتب الأصول بهذا اللفظ ، وهو غير موجود في كتب الحديث بهذا اللفظ ، ... . قال المزى والذهبي والعراقي والسخاوى : لا أصل له ، لكن في معناه ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن المنكدر قال : سمعت أميمة بنت رقية تقول : بايعت رسول الله الله في نسوة فقال لنا : ((فيما استطعتن وأطقتن)) قلت: الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا . فقلت : يارسول الله بايعنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة (مرأة . انظر : المقاصد الحسنة (۱۹۲) .
-٥٣٥-
الكتاب — ص ٥٣٥