نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٧

شرح اللسنوى على المنهاج - العموم والخصوص - المخصص نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر ، فلا كلام(۱) وتابعه المصنف على هذا التفصيل ، وهو في الحقيقة موافق لما نقله الآمــدى عـن الجمهور فإنهم يقولون : إن العادة بمجردها لا تخصص ، وإن التقرير يخصص) (۲) وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور : (إن العادة لا تخصص) -: أن غير المعتاد يكون (۳) ملحقا بالمعتاد في الدخول . : والمراد من قول الإمام: إن العادة التي قررها الرسول تخصص - أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد ، فهما مسألتان في الحقيقة فافهم ذلك . قوله : ((وتقريره)) يعني أن النبي إذا رأى شخصا يفعل فعلا مخالفا للدليل العام ، فأقره عليه فيكون إقراره تخصيصا للفاعل ؛ بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه ؛ لأنـه عليـه الصلاة والسلام لا يقر على باطل . صلى الله نعم إن ثبت هذا الحديث المروى عن النبي له ، وهو قوله (٤) : حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) (٥) ، فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضا ، ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا قال ابن الحاجب : وكذلك إن لم يثبت ، ولكن ظهر معنى يقتضى جواز ذلك، فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى (۱) انظر : المحصول (٤٥١/١ ، ٤٥٢) . · (۲) في أ : تخصيص . (۳) سقط من أ . أ (٤) زيادة من أ . (٥) حديث ((حكمى على الواحد حكمى على الجماعة تتناقله كتب الأصول بهذا اللفظ ، وهو غير موجود في كتب الحديث بهذا اللفظ ، ... . قال المزى والذهبي والعراقي والسخاوى : لا أصل له ، لكن في معناه ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن المنكدر قال : سمعت أميمة بنت رقية تقول : بايعت رسول الله الله في نسوة فقال لنا : ((فيما استطعتن وأطقتن)) قلت: الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا . فقلت : يارسول الله بايعنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة (مرأة . انظر : المقاصد الحسنة (۱۹۲) . -٥٣٥-
الكتاب — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.