نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٤

١٥٥ب العموم والخصوص - المخصص - شرح الإسنوى على المنهاج مع الثاني : سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام ، وأن الظن يضعف ، لكن مع هذا يجب التخصيص ؛ لأن إعمال الدليلين أحرى ، أى أولى . [المسألة الرابعة : تخصيص المنطوق بالمفهوم] ذلك قال : «الرابعة : يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم ؛ لأنه دليل ، كـ تخصيص خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه ، أو لونه (۱) ، أو ريحه) بمفهوم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) . أقول : إذا فرعنا على أن المفهوم حجة - : جاز عند المصنف تخصيص المنطوق جزم ، وابن الحاجب به ، وبه الآمدى وقال الآمدى : لا نعرف (۲) فيه / خلافا ، سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة وقد توقف في المحصول فلم يُصرح بشيء إلا أنه ذكر دليـلا يقتضى المنـع عـلـى لسان غيره ، فقال ما معناه : ولقائل أن يقول : المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فيكون التخصيص به تقديما للأضعف على الأقوى(۳) وذكر صاحب التحصيل نحوه أيضا ، فقال : في جوازه نظر (٤) نعم جزم في المنتخب هنا بالمنع ، وصرَّح به في المحصول ، فـي الكـلام علـى 6 تخصيص العام بذكر بعضه (٥) (۱) سقط من أ ، ب . (۲) فى ب : يعرف . (۳) انظر : المحصول ( جـ ١ / ١٥٩/٣) ، والإحكام (۱۵۳/۲) وشرح العضد على المختصر .(10./T) (٤) انظر : التحصيل (٣٩٦/١) . (٥) الذي في المحصول في الموطن المشار إليه (جـ ۱۹۷/۳/۱-۱۹۸) في أثناء الرد علـى مـن قـال بجواز تخصيص العام بذكر بعض أفراده مستدلا بأن تخصيص الشيء بـالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه ، فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفى الحكم عن غيره ، وذلك يقتضى تخصيص العام) قال الإمام الرزاى : ((والجواب أنا لا نقول بدليل الخطاب . سلمناه ، لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم ، على ما تقدم . ولا يخفى على المتأمل -٥٣٢-
الكتاب — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.