١٥٥ب
العموم والخصوص - المخصص -
شرح الإسنوى على المنهاج
مع
الثاني : سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام ، وأن الظن يضعف ، لكن مع هذا يجب التخصيص ؛ لأن إعمال الدليلين أحرى ، أى أولى .
[المسألة الرابعة : تخصيص المنطوق بالمفهوم]
ذلك
قال : «الرابعة : يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم ؛ لأنه دليل ، كـ تخصيص خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه ، أو
لونه (۱) ، أو ريحه) بمفهوم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) . أقول : إذا فرعنا على أن المفهوم حجة - : جاز عند المصنف تخصيص المنطوق
جزم
، وابن الحاجب
به ، وبه الآمدى وقال الآمدى : لا نعرف (۲) فيه / خلافا ، سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة
وقد توقف في المحصول فلم يُصرح بشيء إلا أنه ذكر دليـلا يقتضى المنـع عـلـى لسان غيره ، فقال ما معناه : ولقائل أن يقول : المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فيكون التخصيص به تقديما للأضعف على الأقوى(۳)
وذكر صاحب التحصيل نحوه أيضا ، فقال : في جوازه نظر (٤)
نعم جزم في المنتخب هنا بالمنع ، وصرَّح به في المحصول ، فـي الكـلام علـى
6
تخصيص العام بذكر بعضه (٥)
(۱) سقط من أ ، ب .
(۲) فى ب : يعرف .
(۳) انظر : المحصول ( جـ ١ / ١٥٩/٣) ، والإحكام (۱۵۳/۲) وشرح العضد على المختصر
.(10./T)
(٤) انظر : التحصيل (٣٩٦/١) .
(٥) الذي في المحصول في الموطن المشار إليه (جـ ۱۹۷/۳/۱-۱۹۸) في أثناء الرد علـى مـن قـال بجواز تخصيص العام بذكر بعض أفراده مستدلا بأن تخصيص الشيء بـالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه ، فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفى الحكم عن غيره ، وذلك يقتضى تخصيص العام) قال الإمام الرزاى : ((والجواب أنا لا نقول بدليل الخطاب . سلمناه ، لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم ، على ما تقدم . ولا يخفى على المتأمل
-٥٣٢-
الكتاب — ص ٥٣٢