نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٣

شرح اللإسنوى على المنهاج . أي : احتج أبو على أنه لا يجوز مطلقا بوجهين : العموم والخصوص - المخصص أحدهما : أن القياس فرع عن النص / ؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن ١٥٥ يكون ثابتا بالنص ؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل ، وإذا كان فرعـا عنه فلا يجوز تخصيصه به ، وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل وأجاب المصنف بقوله : «قلنا : على أصله) · یعنى : سلمنا أن القياس لا يقدم على الأصل الذى له ، لكنا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله ، وإنما قدمناه على أصل آخر . الثاني : أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص - لزم أن تكون مقدماته أكثر من مقدمات النص ؛ فإن كل مقدمة يتوقف عليها النص في إفادة الحكم ، كعدالة الراوى ، ودلالة اللفظ على المعنى ؛ فإن القياس يتوقف عليها أيضا ، ويختص القياس بتوقفه على مقدمات أخرى ، كبيان العلة ، وثبوتها فى الفرع ، وانتفاء المعارض عنه وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب ؛ فيكون الظن الحاصل منه أضعف ، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى ، وهو ممتنع . وأجاب المصنف بوجهين : أحدهما : أن مقدمات العام الذى يريد (۱) تخصيصه قد تكون أكثر من مقدمات القياس ؛ وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط ، التي(٢) بيننا وبين النبي له ، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم ، ويكون (٣) العام الذي هو أصل القياس قريبا من النبي ، قليل الاحتمالات ؛ بحيث تكون مقدماتـه مـع المعتبرة في القياس أقل 6 من مقدمات العام المخصوص قال في المحصول (٤) : وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالى . المقدمات (۱) في أ : تريد (۲) في المطبوعات : أى بيننا وبين (۳) في ب : فيكون . ... (٤) انظر : المحصول : (جـ ١٥٧/٣/١) . -071-
الكتاب — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.