شرح اللإسنوى على المنهاج .
أي : احتج أبو على أنه لا يجوز مطلقا بوجهين :
العموم والخصوص - المخصص
أحدهما : أن القياس فرع عن النص / ؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن ١٥٥ يكون ثابتا بالنص ؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل ، وإذا كان فرعـا عنه فلا يجوز تخصيصه به ، وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل
وأجاب المصنف بقوله : «قلنا : على أصله)
·
یعنى : سلمنا أن القياس لا يقدم على الأصل الذى له ، لكنا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله ، وإنما قدمناه على أصل آخر .
الثاني : أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص - لزم أن تكون مقدماته أكثر من مقدمات النص ؛ فإن كل مقدمة يتوقف عليها النص في إفادة الحكم ، كعدالة الراوى ، ودلالة اللفظ على المعنى ؛ فإن القياس يتوقف عليها أيضا ، ويختص القياس
بتوقفه على مقدمات أخرى ، كبيان العلة ، وثبوتها فى الفرع ، وانتفاء المعارض عنه وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب ؛ فيكون الظن الحاصل منه أضعف ، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى ، وهو ممتنع . وأجاب المصنف بوجهين :
أحدهما : أن مقدمات العام الذى يريد (۱) تخصيصه قد تكون أكثر من مقدمات القياس ؛ وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط ، التي(٢) بيننا وبين النبي له ، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم ، ويكون (٣) العام الذي هو أصل القياس قريبا من النبي ، قليل الاحتمالات ؛ بحيث تكون مقدماتـه مـع
المعتبرة في القياس أقل
6
من مقدمات العام المخصوص
قال في المحصول (٤) : وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالى .
المقدمات
(۱) في أ : تريد
(۲) في المطبوعات : أى بيننا وبين
(۳) في ب : فيكون .
...
(٤) انظر : المحصول : (جـ ١٥٧/٣/١) .
-071-
الكتاب — ص ٥٣١