العموم والخصوص - المخصص . شرح اللإسنوى على المنهاج وفي الجلى مذاهب ، حكاها في المحصول (۱) ، ولم يرجح شيئا منها ، ورجح في المنتخب : أنه قياس المعنى ، والخفى قياس الشبه
وقال ابن الحاجب : الجلى هو : ما قطع بنفى تأثير الفارق فيه (٢) . وستعرف
ذلك في القياس إن شاء الله تعالى .
والسادس (۳) : قاله حجة الإسلام الغزالى : أن هذا العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما تقدم، والقياس أيضا دلالته ظنية ؛ وحينئذ فإن تفاوتـا فـي الظن فالعبرة بأرجح الظنين ، وإن تساويا فالوقف(٤)
والسابع (٥) : التوقف ، وهو : مذهب القاضى أبى بكر ، وإمام الحرمين (٦) والمختار عند الآمدى : أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص ، أو إجماع -: جاز التخصيص ، وإلا فلا (۷)
وقال ابن الحاجب : المختار أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص ، أو إجماع ، أو كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم خصت
.
قال : فإن لم يكن شيء من ذلك ؛ نظر : إن ظهر فـي القياس رجحـان خـاص
أخذنا به ، وإلا فنأخذ بالعموم (۸)
قوله : (لنا ما تقدم)
أي : في خبر الواحد ، وهو : أن إعمال الدليلين ، ولو من وجه أولى .
قوله : قيل : القياس فرع»
(۱) انظر : المحصول : (جـ ١٤٩/٣/١) . (۲) انظر : شرح العضد (٢٤٧/٢) .
(۳) في المطبوعات ، و ب : السادس . (٤) المستصفى ، ط بولاق ، ١٢٢/٢ ، وما بعدها
(٥) في المطبوعات ، و ب : السابع .
(٦) البرهان ، فقرة (۳۳۰)
(۷) انظر : الإحكام للآمدى ١٥٩/٢ .
(۸) انظر : المختصر مع شرح العضد (١٥٣/٢ ، ١٥٤) .
-٥٣٠-
الكتاب — ص ٥٣٠