نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٢

العموم والخصوص - المخصص . شرح اللإسنوى على المنهاج وفي الجلى مذاهب ، حكاها في المحصول (۱) ، ولم يرجح شيئا منها ، ورجح في المنتخب : أنه قياس المعنى ، والخفى قياس الشبه وقال ابن الحاجب : الجلى هو : ما قطع بنفى تأثير الفارق فيه (٢) . وستعرف ذلك في القياس إن شاء الله تعالى . والسادس (۳) : قاله حجة الإسلام الغزالى : أن هذا العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما تقدم، والقياس أيضا دلالته ظنية ؛ وحينئذ فإن تفاوتـا فـي الظن فالعبرة بأرجح الظنين ، وإن تساويا فالوقف(٤) والسابع (٥) : التوقف ، وهو : مذهب القاضى أبى بكر ، وإمام الحرمين (٦) والمختار عند الآمدى : أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص ، أو إجماع -: جاز التخصيص ، وإلا فلا (۷) وقال ابن الحاجب : المختار أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص ، أو إجماع ، أو كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم خصت . قال : فإن لم يكن شيء من ذلك ؛ نظر : إن ظهر فـي القياس رجحـان خـاص أخذنا به ، وإلا فنأخذ بالعموم (۸) قوله : (لنا ما تقدم) أي : في خبر الواحد ، وهو : أن إعمال الدليلين ، ولو من وجه أولى . قوله : قيل : القياس فرع» (۱) انظر : المحصول : (جـ ١٤٩/٣/١) . (۲) انظر : شرح العضد (٢٤٧/٢) . (۳) في المطبوعات ، و ب : السادس . (٤) المستصفى ، ط بولاق ، ١٢٢/٢ ، وما بعدها (٥) في المطبوعات ، و ب : السابع . (٦) البرهان ، فقرة (۳۳۰) (۷) انظر : الإحكام للآمدى ١٥٩/٢ . (۸) انظر : المختصر مع شرح العضد (١٥٣/٢ ، ١٥٤) . -٥٣٠-
الكتاب — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.