شرح اللإسنوى على المنهاج .
قلنا : على أصله
+
قيل : مقدماته أكثر
العموم والخصوص - المخصص
قلنا : قد يكون بالعكس ، ومع هذا فإعمال الكل أحرى .
أقول : هذا معطوف على قوله : بخبر الواحد) ؛ أي : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بـ : خبر الواحد ، وبالقياس أيضا
واعلم أن القياس :
- إن كان / قطعيا ، فيجوز التخصيص به ، بلا خلاف ، كما أشار إليه ١٥٤ب
الإبيارى (١) شارح البرهان ، وغيره .
- وإن كان ظنيا ، ففيه مذاهب ، حكى المصنف منها سبعة
الصحيح : الجواز مطلقا ، ونقله الإمام عن الشافعى ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والأشعرى . ونقله الآمدى وابن الحاجب عن أحمد أيضا .
والثاني : قاله أبو علي الجبائى : لا يجوز مطلقا ، واختاره الإمام في المعالم ، وبالغ في إنكار مقابله ، مع كونه قد صححه في المحصول والمنتخب ، وموضعها في المعالم هو : آخر القياس
والثالث : قاله عيسى بن أبان : إن خص قبل ذلك بدليل آخر ، غير القياس
جاز ، سواء كان المخصص (۲) متصلا أو منفصلا . وإن لم يخصص فلا يجوز لكن يشترط في الدليل المخصص على هذا المذهب : أن يكون مقطوعـا بـه ؛ لأن تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لا يجوز ، كما تقدَّم في أول المسألة ، فافهم ذلك. وحذفه المصنف للاستغناء عنه بما تقدم والرابع (۳) : قاله الكرخى : إن كان قد خصص بدليل منفصل جاز ، وإلا فلا. والخامس : قاله ابن سريج (٤) : إن كان القياس جليا جاز ، وإن كان خفيا فلا.
·
(۱) فى المطبوعات : الإنبارى . وهو تصحيف ، وقد تقدم التنبيه على مثله ، وبيان وجه الصواب فيه . (۲) المثبت من أ ، وفي البقية : التخصيص
·
(۳) المثبت من أ ، وفى البقية : (الرابع) ، دون الواو .
(٤) فى المطبوعات : ابن) شريح) ، وهو تصحيف
-019-
الكتاب — ص ٥٢٩