نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦١

شرح اللإسنوى على المنهاج . قلنا : على أصله + قيل : مقدماته أكثر العموم والخصوص - المخصص قلنا : قد يكون بالعكس ، ومع هذا فإعمال الكل أحرى . أقول : هذا معطوف على قوله : بخبر الواحد) ؛ أي : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بـ : خبر الواحد ، وبالقياس أيضا واعلم أن القياس : - إن كان / قطعيا ، فيجوز التخصيص به ، بلا خلاف ، كما أشار إليه ١٥٤ب الإبيارى (١) شارح البرهان ، وغيره . - وإن كان ظنيا ، ففيه مذاهب ، حكى المصنف منها سبعة الصحيح : الجواز مطلقا ، ونقله الإمام عن الشافعى ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والأشعرى . ونقله الآمدى وابن الحاجب عن أحمد أيضا . والثاني : قاله أبو علي الجبائى : لا يجوز مطلقا ، واختاره الإمام في المعالم ، وبالغ في إنكار مقابله ، مع كونه قد صححه في المحصول والمنتخب ، وموضعها في المعالم هو : آخر القياس والثالث : قاله عيسى بن أبان : إن خص قبل ذلك بدليل آخر ، غير القياس جاز ، سواء كان المخصص (۲) متصلا أو منفصلا . وإن لم يخصص فلا يجوز لكن يشترط في الدليل المخصص على هذا المذهب : أن يكون مقطوعـا بـه ؛ لأن تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لا يجوز ، كما تقدَّم في أول المسألة ، فافهم ذلك. وحذفه المصنف للاستغناء عنه بما تقدم والرابع (۳) : قاله الكرخى : إن كان قد خصص بدليل منفصل جاز ، وإلا فلا. والخامس : قاله ابن سريج (٤) : إن كان القياس جليا جاز ، وإن كان خفيا فلا. · (۱) فى المطبوعات : الإنبارى . وهو تصحيف ، وقد تقدم التنبيه على مثله ، وبيان وجه الصواب فيه . (۲) المثبت من أ ، وفي البقية : التخصيص · (۳) المثبت من أ ، وفى البقية : (الرابع) ، دون الواو . (٤) فى المطبوعات : ابن) شريح) ، وهو تصحيف -019-
الكتاب — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.