العموم والخصوص - المخصص
قلنا : يرجح تقديم الخاص أن فيه إعمالا للدليلين .
ب
•
شرح الإسنوى على المنهاج
وما قاله المصنف ضعيف ؛ لأن خبر الواحد مظنون الدلالة أيضا ؛ لأنه يحتمل
المجاز ، والنقل ، وغيرهما مما يمنع القطع ؛ غايته أنه لا يحتمل التخصيص نعم يمكنه أن يدَّعِى أن دلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العـام عليه ، فلذلك قدم .
الثالث : لو جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به ؛ لأن النسخ أيضا
في الأزمان ، لكن النسخ باطل بالاتفاق ؛ فكذلك التخصيص وجوابه : أن التخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم ، بخلاف التخصيص ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى .
[التخصيص بالقياس] :
قال : وبـ : القياس .
ومنع أبو على .
وشرط ابن أبان : التخصيص
والكرخي بـ : منفصل
·
وابن سریج (۱) : الجلاء في القياس . واعتبر حجة الإسلام (۲) أرجح الظنين .
وتوقف القاضي وإمام الحرمين
لنا : ما تقدَّم .
قيل : القياس فرع ، فلا يقدم .
•
(۱) في المطبوعات : (ابن شريح . وهو تصحيف . وهو في الأصلين مهملا ، دون نقط ويوضحه أن المراد هو ابن سريج ، شيخ الشافعية بالعراق ومجدد قرنه ، أنه في المحصول قال هنا
(جـ ١٤٩/٣/١) : ((والثالث قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج ...)) .
(۲) في أ : واعتبر الحجة
-OYA-
الكتاب — ص ٥٢٨