نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٠

العموم والخصوص - المخصص قلنا : يرجح تقديم الخاص أن فيه إعمالا للدليلين . ب • شرح الإسنوى على المنهاج وما قاله المصنف ضعيف ؛ لأن خبر الواحد مظنون الدلالة أيضا ؛ لأنه يحتمل المجاز ، والنقل ، وغيرهما مما يمنع القطع ؛ غايته أنه لا يحتمل التخصيص نعم يمكنه أن يدَّعِى أن دلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العـام عليه ، فلذلك قدم . الثالث : لو جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به ؛ لأن النسخ أيضا في الأزمان ، لكن النسخ باطل بالاتفاق ؛ فكذلك التخصيص وجوابه : أن التخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم ، بخلاف التخصيص ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى . [التخصيص بالقياس] : قال : وبـ : القياس . ومنع أبو على . وشرط ابن أبان : التخصيص والكرخي بـ : منفصل · وابن سریج (۱) : الجلاء في القياس . واعتبر حجة الإسلام (۲) أرجح الظنين . وتوقف القاضي وإمام الحرمين لنا : ما تقدَّم . قيل : القياس فرع ، فلا يقدم . • (۱) في المطبوعات : (ابن شريح . وهو تصحيف . وهو في الأصلين مهملا ، دون نقط ويوضحه أن المراد هو ابن سريج ، شيخ الشافعية بالعراق ومجدد قرنه ، أنه في المحصول قال هنا (جـ ١٤٩/٣/١) : ((والثالث قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج ...)) . (۲) في أ : واعتبر الحجة -OYA-
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.