iv
شرح اللإسنوى على المنهاج مقدمة المصنف أما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن . وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد فكذلك ، ووصوله بالتواتر قليل جدا ، وبتقديره فقد صحح الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام ومنتهى السول أنه ظنى(۱)
وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن ، وأما المتواتر : فهو كالقرآن متنـه قطعى ، ودلالته ظنية ؛ لتوقفه على نفى الاحتمالات العشرة (٢) ، ونفيها ما ثبت إلا بالأصل ، والأصل يفيد الظن فقط
وبتقدير أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين ، وهو
ليس بفقه على ما تقدم في الحد
يصح
فالفقه إذا مظنون لكونه مستفادا من الأدلة الظنية ؛ وإذا كان ظنيا فلا أن يقال : الفقه العلم بالأحكام ، بل الظن بالأحكام وأجاب المصنف بأنا لا نُسَلّم أن الفقه ظنى ، بل هـو قطعي ؛ لأن المجتهد إذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض بالمس حصل له مقدمة قطعية ، وهي قولنا : انتقاض الوضوء مظنون ، وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله : (إذا ظن / الحكم) .
.
(۱) النقل هنا عن الآمدى مشكل ، والذي في كتابيه لا يساير ما هنا ، بل فيهما العديد من الإشارات الدالة على أن الإجماع . منه قطعی وظنی ، راجع على سبيل المثال : الإحكام ٢٢٦،١٩٩/١،٢51،41،140، ٢٥٤ . ومنتهى السول : ٦٧،٦٣،٥٩،٥٠/١ وأصرح ما فيها قوله فى الإحكام ٢٥١/١ في مسألة إذا اختلف الصحابة أو أهل أى عصر مسألة فهل يجوز اتفاقهم على أحد القولين ، ومختاره المنع ، وعلله بقوله : لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ، ولو في لحظة واحدة ، كان ذلك مستنداً إلى دليل ظني أو قطعى أنه يكون
في
حجة قاطعة مانعة مخالفته من
وقال في المنتهى ٥٩/١ في مسألة الإجماع السكوتى : وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة ظنية ، وليس بإجماع تمتنع مخالفته ، وهو المختار ...))
(۲) وهى : نقل اللغات ، ونقل النحو والصرف ، وعدم الاشتراك ، والمجاز ، والنقل ، والإضمار ، والتخصيص ، والتقديم ، والتأخير ، والناسخ، والمعارض . قال الإمام الرازي : وكل ذلك أمور ظنية . المحصول جـ ١ ، ق ١، ٥٤٧ ، ٥٤٨ ) وفى هذا الكلام نظر ؛ فإن من القرآن ماهو قطعی الدلالة ومنه ما هو ظني ، وكذلك السنة المتواترة ، منها ما هو قطعى ومنها ما هو ظني فالتعميم من الإمام الرازى غير مسلم . انظر : كتابنا أصول الفقه الميسـر جـا ص
وما بعدها"
۲۸۸
-۲۳-
الكتاب — ص ٢٣