مقدمة المصنف
شرح الإسندى على المنهاج
التفصيلية)) ؛ لعدم دخوله في الحد ؛ لأن ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما ، وإن أراد الثاني / لم يَرِدْ سؤال القاضى المذكور عقب هذا في قوله : قيل الفقه من
آ ب باب الظنون
الرابع : أن هذا الحد ليس بمانع ؛ لأن تَصَوُّر الأحكام الشرعية .... الخ يصدق عليه أنه عِلْمٌ بها ، إذ العلم ينقسم (۱) إلى تصور وتصديق ، ومع ذلك فليس بفقــه بـل
الفقه : العلم التصديقى ، لا العلم التصورى (٢) .
قال : قيل : الفقه من باب الظنون
.
قلنا : المجتهد إذا ظَنَّ الحكمَ وَجَبَ عليه الفتوى والعمل بـه ؛ للدليـل القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به ، والظن في طريقه
أقول : هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضي أبو بكر الباقلاني(۳)
وتقريره موقوف على مقدمة ، وهى : أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم ، كعلمنا بأن الإله واحد ، وإن كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامى أن الضُّحَى سنة ، وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به ، وإن لم يكن جازما نظرَ : إِن لم يَتَرَجَّح أحد الطرفين فهو الشك ، وإن تَرَبَّحَ (٤) فالطرف الراجح ظن ، والمرجوح وهم ..
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال ، فنقول : الفقه مستفاد الأدلة من السمعية ، فيكون مظنونا ؛ وذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفا فيها كالاستصحاب فهى لا تفيد إلا الظن عند القائل بها ، والمتفق عليها بين الأئمة هو :
الكتاب والسنة والإجماع والقياس
(۱) ط التقرير والتحبير : منقسم .
(۲) فى أ : التصويرى . :
بن الطيب بن
محمد ، القاضي أبو بكر الباقلاني ، البصرى المالكي ، الأصولى ،
(۳) هو : محمد صاحب المصنفات الكثيرة فى علم الكلام وغيره . توفى سنة ٤٠٣ هـ .
انظر : (شذرات الذهب ١٦٨/٣ ، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٠ ) . (٤) فى أ : رجح ، والمثبت أجود ليقابل قوله : "يترجح" قبله
-۲۲-
الكتاب — ص ٢٢