نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٤

مقدمة المصنف شرح الإسندى على المنهاج التفصيلية)) ؛ لعدم دخوله في الحد ؛ لأن ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما ، وإن أراد الثاني / لم يَرِدْ سؤال القاضى المذكور عقب هذا في قوله : قيل الفقه من آ ب باب الظنون الرابع : أن هذا الحد ليس بمانع ؛ لأن تَصَوُّر الأحكام الشرعية .... الخ يصدق عليه أنه عِلْمٌ بها ، إذ العلم ينقسم (۱) إلى تصور وتصديق ، ومع ذلك فليس بفقــه بـل الفقه : العلم التصديقى ، لا العلم التصورى (٢) . قال : قيل : الفقه من باب الظنون . قلنا : المجتهد إذا ظَنَّ الحكمَ وَجَبَ عليه الفتوى والعمل بـه ؛ للدليـل القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به ، والظن في طريقه أقول : هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضي أبو بكر الباقلاني(۳) وتقريره موقوف على مقدمة ، وهى : أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم ، كعلمنا بأن الإله واحد ، وإن كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامى أن الضُّحَى سنة ، وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به ، وإن لم يكن جازما نظرَ : إِن لم يَتَرَجَّح أحد الطرفين فهو الشك ، وإن تَرَبَّحَ (٤) فالطرف الراجح ظن ، والمرجوح وهم .. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال ، فنقول : الفقه مستفاد الأدلة من السمعية ، فيكون مظنونا ؛ وذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفا فيها كالاستصحاب فهى لا تفيد إلا الظن عند القائل بها ، والمتفق عليها بين الأئمة هو : الكتاب والسنة والإجماع والقياس (۱) ط التقرير والتحبير : منقسم . (۲) فى أ : التصويرى . : بن الطيب بن محمد ، القاضي أبو بكر الباقلاني ، البصرى المالكي ، الأصولى ، (۳) هو : محمد صاحب المصنفات الكثيرة فى علم الكلام وغيره . توفى سنة ٤٠٣ هـ . انظر : (شذرات الذهب ١٦٨/٣ ، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٠ ) . (٤) فى أ : رجح ، والمثبت أجود ليقابل قوله : "يترجح" قبله -۲۲-
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.