شرح السنوى على المنهاج
عليه (۱) صاحب الحاصل وصاحب التحصيل .
الاعتراض على تعريف الفقه] :
وفي الحد نظر من وجوه :
مقدمة المصنف
أحدها : أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضى أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام ، لا أدلة الأحكام أنفسها (۲) ، وهو باطل ؛ لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه ، لا معرفة دلائل العلم بالفقه ، و) (۳) لأن مدلول الدليـل هـو الحكم لا العلم بالحكم
·
الثاني : أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح ، أو ما هو أعم منهـا و من عمل القلوب ، فإن أراد الأول فيرد (٤) عليه إيجاب النية ، وتحريم الرياء والحسد ، وغيرها ، فإنها من الفقه وليس فيها عمل بالجوارح (٥) ، وإن أراد الثاني وَرَدَ عليه أصول الدين ، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب
ولو قال الفرعية كما قاله (٦) الآمدى (۷) وابن الحاجب (۸) لكان يخلص
من الاعتراض .
الثالث : أن العلم يُطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما ستقف عليه ، وهذا هو المصطلح عليه ، ويُطلَق ويُراد به ما هو أعم من هذا ، وهو : الشعور ، فإن أراد الأول لم يَحْسُن الاحتراز عن المقلد بقوله : (من أدلتهــا
(۱) أى على الاحتراز عن علم المقلد مطلقا ، وإلا فتعريفهما للفقه ليس بعبارة واحدة ، وكل منهما أخرج علم المقلد بقيد غير الآخر حسب عبارة كل ، راجع : التحصيل (١٦٧/١-١٦٨)
والحاصل (۲۲۹/۱)
(۲) ط التقرير والتحبير : نفسها . (۳) ما بين القوسين ساقط من أ ، ب .
(٤) في النسخ المطبوعة : ورد . (0) في غير ط صبيح : ((الجوارح» . (٦) في أ ، ب : ((قال)) .
(۷) الذي في الإحكام (۸/۱) ، ومنتهى السول ۳/۱ : الفروعية .
(۸) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۸/۱) .
-۲۱-
الكتاب — ص ٢١