شرح اللإسندى على المنهاج قوله : ((وإلا))
العموم والخصوص - المخصص
أي : وإن لم يكن الثانى معطوفا ، ولا مستغرقا - فيعود الاستثناء الثاني إلى
الاستثناء الأول ، أي : يكون مستثنى منه ؛ وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدم لك وهو : أن الاستثناء من الإثبات نفى ، وبالعكس ، فإذا قال : (له على عشرة ، إلا ثمانية ، إلا سبعة ، إلا ستة - : فتكون السبعة مستثناة من الثمانية ، وعلى هذا فتكون لازمة ؛ لأنها مستثناة مما لا يلزم ، والستة مستثناة من السبعة ؛ فتكون غير لازمة ؛ لأنها مستثناة مما يلزم ؛ وحينئذ فلزمه (۱) فى هذا الإقرار : ثلاثة ؛ لأنه لما قال : (على عشرة ، إلا (ثمانية أى : لا يلزمنی ، فیبقی در همان ، ثم قال : (إلا سبعة) ، ، أي تلزمني فتضمها إلى الدرهمين ؛ فتصير تسعة ، ثم قال : (إلا) ستة) أي : لا تلزمني ،
فيبقى ثلاثة
وهذا الذى جزم به من كون كل واحد يعود إلى ما قبله هو : مذهب
البصريين، والكسائي
·
واستدل له المصنف بأنه أقرب .
وقال بعض النحويين : تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً .
وقال بعضهم : يحتمل الأمرين .
المسألة الرابعة : الاستثناء المذكور عقب الجمل] :
قال :
الرابعة : قال الشافعي (۲) : المتعقب للجمل - كقوله تعالى: ﴿إلا
الَّذِينَ تَابُوا - يعود إليها
(۱) ط
وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة .
وتوقف القاضي / والمرتضى
صبيح
، ط التقرير والتحبير : فيلزمه .
(۲) في ب : قال الشافعي الاستثناء المتعقب
،
:
١٤٨ أ
0-
الكتاب — ص ٥٠٥