نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٣٧

شرح اللإسندى على المنهاج قوله : ((وإلا)) العموم والخصوص - المخصص أي : وإن لم يكن الثانى معطوفا ، ولا مستغرقا - فيعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول ، أي : يكون مستثنى منه ؛ وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدم لك وهو : أن الاستثناء من الإثبات نفى ، وبالعكس ، فإذا قال : (له على عشرة ، إلا ثمانية ، إلا سبعة ، إلا ستة - : فتكون السبعة مستثناة من الثمانية ، وعلى هذا فتكون لازمة ؛ لأنها مستثناة مما لا يلزم ، والستة مستثناة من السبعة ؛ فتكون غير لازمة ؛ لأنها مستثناة مما يلزم ؛ وحينئذ فلزمه (۱) فى هذا الإقرار : ثلاثة ؛ لأنه لما قال : (على عشرة ، إلا (ثمانية أى : لا يلزمنی ، فیبقی در همان ، ثم قال : (إلا سبعة) ، ، أي تلزمني فتضمها إلى الدرهمين ؛ فتصير تسعة ، ثم قال : (إلا) ستة) أي : لا تلزمني ، فيبقى ثلاثة وهذا الذى جزم به من كون كل واحد يعود إلى ما قبله هو : مذهب البصريين، والكسائي · واستدل له المصنف بأنه أقرب . وقال بعض النحويين : تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً . وقال بعضهم : يحتمل الأمرين . المسألة الرابعة : الاستثناء المذكور عقب الجمل] : قال : الرابعة : قال الشافعي (۲) : المتعقب للجمل - كقوله تعالى: ﴿إلا الَّذِينَ تَابُوا - يعود إليها (۱) ط وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة . وتوقف القاضي / والمرتضى صبيح ، ط التقرير والتحبير : فيلزمه . (۲) في ب : قال الشافعي الاستثناء المتعقب ، : ١٤٨ أ 0-
الكتاب — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.